مر قطاع التعدين بسلطنة عمان بسلسة من التغيرات الهيكلية، حتى وصل في شكله الأخير في التغير الهيكلي للحكومة الموقرة، وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 75/2020م، والذي يدمج قطاع التعدين مع قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في شكله الحالي، لوزارة الطاقة والمعادن، بعد إن كانت محطته السابقة بهيئة مستقلة تحت مسمى "الهيئة العامة للتعدين" والذي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 49/2014وتم اصدار نظامها.

ويعنى القطاع بتنظيم وتطوير وتنمية أعمال التعدين وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، حيث يوفر القطاع جميع البيانات المتعلقة بالخامات المعدنية المختلفة المتواجدة بسلطنة عمان، من أجل الاستثمار، والذي يمثل أحد أهم القطاعات لرفد الاقتصاد الوطني، حيث تتوفر في أرض السلطنة العديد من الخامات المعدنية الفلزية كالنحاس والكروم وخام الحديد والمنجنيز، والخامات اللافلزية كالرخام والحجر الجيري والجبس والطين والسليكا والدلوميت والحجر الرملي والكاولين ومنتجات الكسارات المختلفة وغيرها.

ومن الأهداف الأساسية لتطوير وتنظيم القطاع، استكمال وتطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية لسلطنة عمان، والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة، وكذلك الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة بالبلاد لتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع قاعدته الإنتاجية، والعمل على توفير احتياطات كبيرة مؤكدة من المعادن وذلك بالاستمرار في المسوحات الجيولوجية والتعدينية، كما تعمل على الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، والقيام بإجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية فيما يتعلق بقطاع المعادن، وتهدف أيضا إلى زيادة مساهمة قطاع المعادن في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة، وجذب وتشجيع الاستثمار في قطاع المعادن، وتشجيع قيام صناعات تعتمد على المعادن المتوفرة مثل صناعة الزجاج وإنتاج السبائك النحاسية والصناعات المعدنية الأخرى، كما تعمل الوزارة على زيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره من خلال إصدار اللوائح المنظمة لذلك وتحفيز المستثمرين على الدخول في العمليات التصنيعية التي تعتمد على الخامات المعدنية المحلية.


التعدين استثمار أمثل

يمثل قطاع التعدين قطاعا استراتيجيا، تنمويا، واقتصادي بما يحققه من نتائج مباشرة وغير مباشرة، من خلال الإيرادات المالية التي يحققها وتلبيته للمتطلبات الصناعية وتطوير البنية العمرانية للمشاريع الوطنية ومشاريع المواطن المختلفة، ووجود العديد من الخامات المعدنية الفلزية واللافلزية ومنتجات الكسارات المختلفة باحتياطيات متميزة، وكذلك الاهتمام المتنامي عالميا للقطاع وما يوفره من قيمه استثمارية وفرص عمل وتنميته للمجتمعات والعديد من العوائد الإيجابية الأخرى، كل ذلك يتنظم بوجود قانون الثروة المعدنية وبيئة تنظيمية لوزارة الطاقة والمعادن، بما يحقق الاستغلال الأمثل له وبما يخدم الصالح العام ويضمن استمرارية الأداء التصاعدي لهذا القطاع الحيوي.


قيمة مضافة

تسعى الوزارة جاهدة إلى زيادة القيمة المضافة من خلال تطبيق السياسات والاستراتيجيات المرسومة لخلق قيمة مضافة حقيقية لقطاع التعدين في الاقتصاد العماني، ومن هذه السياسات استكمال البنية الجيولوجية والمعدنية وذلك في تطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية للسلطنة والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها المختلفة لتعدينها في رفد الصناعة الوطنية وتشجيع ودعم البحوث العلمية للخامات المعدنية، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على استغلال الخامات المعدنية المتوافرة بسلطنة عمان في إقامة صناعات تحويليه، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البنى الاساسية اللازمة لانطلاق مسيرة التصنيع والتصدير المعدني كالطاقة والطرق والموانئ والاتصالات والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول إلى حلول لاستغلال جميع المواقع التعدينية الواعدة، وهذا النهج سيكون مردوده بالنفع على كافة القطاعات داخل السلطنة، وما ينتج عنه من مردود اقتصادي وتوطين المعارف والتكنولوجيا وزيادة الميزان التجاري للسلطنة.


التصدير

إن التطور الذي يرافق قطاع التعدين في السلطنة والمؤشرات المهمة في هذا الجانب ينبئ بمستقبل واعد لقطاع التعدين، خاصة مع صدور قانون الثروة المعدنية، فضلا عن المشاريع التي تقودها الوزارة لجذب الاستثمارات الكبيرة في القطاع، حيث أن سلطنة عمان بما تزخر به من خامات معدنية بمواصفات متميزة والطلب المتنامي لهذه المنتجات عالميا، جعل التصدير خيارا أساسيا في تسويق المنتجات سواء كمواد خام أو بعد مرورها بمراحل التصنيع المختلفة، حيث حققت السلطنة المرتبة الأولى عالميا في تصدير خام الجبس لما يتميز به الخام من نقاوة عالية واحتياطيات كبيرة، كما أن التسهيلات التي يقدمه نظام بيان وشرطة عمان السلطانية في المنافذ الحدودية والموانئ، ساهم في تسهيل عمليات التصدير حيث تمثل الموانئ أحد الأعمدة الرئيسية في تصدير المعادن لما لها من مزايا تتفوق عن التصدير البري.