الاستثمار في قطاع النفط في سلطنة عمان
تقع سلطنة عمان في الجزء الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وتطل شواطئها على بحر العرب من الجنوب الشرقي ويحدها خليج عمان من جهة الشمال.
شهد عام 1967 نقل أول شحنة من النفط الخام من حقل فهود عبر خط أنابيب بطول 276 كم إلى ميناء الفحل، تحتوي على 543,800 برميل نفط. وفي عام 1970 كان هناك منطقة امتياز واحدة تغطي السلطنة بأكملها تحتوي على ثلاث حقول نفط فقط تديرها شركة واحدة. أما اليوم توجد حوالي 50 منطقة امتياز يتم تشغيلها من قبل أكثر من 20 شركة تعمل على تشغيل أكثر من 300 حقل نفط وغاز، ومنذ ذلك الوقت يشهد قطاع النفط والغاز ازدهارا كبيرا في معدلات الإنتاج.
لماذا استثمر في قطاع النفط في عمان؟
الامان والاستقرار
تنعم سلطنة عمان بالأمن والسلام، كما أن شعبها يتميز بطابع التسامح، وذلك بناء على التقاليد التاريخية المتمثلة في القبول والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع والمقيمين والزوار، وهو أمر مهم لاستقرار الاستثمار وتطوره باستمرار.
وتعرف عمان على مستوى الشرق الأوسط بنظامها السياسي المستقر والبعيد عن الصراعات كما تتمتع بحسن الجوار مع الدول المجاورة، اضافة إلى العلاقات السياسية الوطيدة مع دول العالم الأخرى، مما يجعل سلطنة عمان مكانا مثاليا للاستثمار خاصة في قطاع الطاقة والنفط.
بيئة استثمار آمنة ومفتوحة لجميع المستثمرين
إن الاستثمار في مناطق الامتياز البترولية في سلطنة عمان مفتوحا لجميع المستثمرين المحليين والعالميين في مجال النفط والغاز، حيث تساهم هذه الاستثمارات وبشكل آمن في عوائد للمستثمرين والحكومة ودعم زيادة القيمة المحلية المضافة في سلطنة عمان، حيث أن العلاقات محكمة بإطار تشريعي واضح بين الحكومة والمستثمر يضمن وجود بيئة استثمار آمنة ومزدهرة.
حجم الموارد الكبيرة التقليدية وغير التقليدية
إن تنوع التكوين الجيولوجي في سلطنة عمان والممتد منذ حقبة الطلائع الحديثة (والتي تشكلت قبل 800 مليون سنة) إلى (حقبة الحياة المعاصرة)، وباندماجها مع مجموعة من العناصر التكتونية شكلت خزانات جوفية مناسبة للهيدروكربونات وبالتالي نشأت حقول هيدروكربونية. (الشكل 1)
ومن خلال التنسيق الفعال مع الحكومة ودعم المستثمرين المحليين والعالميين تمكن المشغلون في سلطنة عمان من الوصول إلى الموارد النفطية من خلال تكنولوجيا مبتكرة للاستخراج المعزز للنفط مثل (البوليمر، وحقن البخار والغاز السائل) ومن الأمثلة عليها مشروع البوليمر في حقل مرمول، والحقن بالبخار في قرن العلم، ومشروع رباب-هرويل المتكامل، أما فيما يتعلق بالغاز فهناك إمكانيات نمو كبيرة في مصادر الغاز الحبيس في شمال عمان مثل خزان غزير، و حقل مبروك في الاكتشافات الشمالية الشرقية، مع وجود تنوع في البيانات تشمل حفر الآبار والبيانات السيزمية، وعدد من طرق التقييم التي يمكن تطبيقها لتحديد مناطق إمكانيات الهيدروكربون.
اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA)
إن اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج هي أحد العقود النفطية في أعمال التنقيب والاستكشاف التي تتضمن طرفين (الحكومة والمتعاقد)، حيث يتكبد المتعاقد كافة المخاطر المتعلقة بتكاليف الاستكشاف والإنتاج والتطوير مقابل نسبة الربح المحددة الخاصة به من إنتاج الهيدروكربونات الناتجة عن هذه الاتفاقية.
ويمكن استرداد التكاليف التي تكبدها المتعاقد في حالة اكتشاف الهيدروكربونات بكميات تجارية لاحقا وحيث تتميز سلطنة عمان في اتفاقيتها للاستكشاف والمشاركة بطبيعتها التي تعود بالفائدة على الطرفين وبنتائج مقبولة.
وتتميز اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج العمانية بالمرونة حيث تمت صياغتها بين الطرفين بحيث تتناسب مع الظروف الحالية أو المستقبلية كما تتسم بتجددها التلقائي حيث تتجدد تلقائيا لفترة من الزمن بعد انتهاء مدة الاتفاق، وذلك في حالة وجود أنشطة نفطية غير مكتملة وقت انتهاء الاتفاقية.
للمزيد من المعلومات حول اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج (EPSA)، وآخر خريطة لمناطق الامتياز وإجراءات منح مناطق الامتياز يرجى زيارة صفحة "مناطق الامتياز"
بنية أساسية متكاملة لقطاع النفط والغاز
لقد أولت حكومة سلطنة عمان اهتماما كبيرا لتوفير البنية التحتية مثل الطرق المعبدة والموانئ والمطارات وشبكة اتصالات متقدمة وخدمات مصرفية متقدمة والمناطق الحرة ومشاريع البنية التحتية الأساسية. حيث تضمن توافر اللوجستيات اللازمة لأنشطة القطاع الصناعي، وقد تبنت الحكومة فكرة إنشاء المناطق الحرة في أجزاء مختلفة من السلطنة مثل المنطقة الحرة بصلالة، وميناء صحار الصناعي، والمنطقة الحرة بالمزيونة، والمنطقة الحرة بمسندم.
إضافة إلى ذلك فقد انضمت سلطنة عمان إلى عدد من المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مراجعة عدد من القوانين والتشريعات لتتماشى مع متطلبات العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي، وذلك بهدف تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص ليتمكن من التعامل مع متطلبات الأسواق الحرة وحرية تداول السلع والخدمات ورأس المال.
خدمات متقدمة في قطاع النفط والغاز
إن نجاح سلطنة عمان في جذب عدد من الجهات الدولية في العقود الماضية ما هو إلا دليلا على استمرار السلطنة في هذه الجهود لجذب المزيد من المستثمرين في القطاع، وبدءا من التجارب الميدانية وحتى التطبيق الكامل أصبحت سلطنة عمان حاضنة لأحدث التكنولوجيات والتقنيات الجديدة والتي أسهمت في وضع معايير صناعية جديدة للكفاءة والابتكار التي جعلت قطاع الخدمات ركيزة أساسية في نجاح تطور قطاع النفط والغاز في عمان.
وقد سعت سلطنة عمان إلى تعظيم القدرات الاستثمارية للتقنيات الناشئة من جميع أنحاء العالم. وفي ذات الوقت، طورت عمان قطاعًا ناضجًا مع وجود تكامل ملموس بين المقاولين الدوليين والمحليين لزيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
إن نطاق الخدمات التي يقدمها المتعاقدون واسع ويعكس القوة المتزايدة لإمكانيات الأعمال التجارية المحلية التي تخدم قطاع الطاقة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للشركات والجهات الجديدة الاستفادة من الكوادر المحلية وسلسلة التوريد.
توافر الخبرات العمانية
إن الشباب العماني حريص على المساهمة في تنمية بلاده، حيث تشير الإحصائيات الحكومية أن 60% من الشباب العماني ألتحق بالتعليم العالي، كما أن 17% من رواد الأعمال العمانيين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، في حين تطوع نحو 30% من الشباب العماني في خدمة المجتمع.
إن الشباب العماني هم مستقبل البلد وأعمدته، ومما لا شك فيه فهم من سيأخذون بعمان إلى الأمام في السنوات القادمة، حيث يوجد عدد من الشباب العماني المؤهل في عدد كبير من المجالات والتي يمكن من خلالها خدمة قطاع النفط سواء أكان ذلك في الشق العلوي أو المتوسط أو السفلي في صناعة النفط. إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية الفاعلة التي تقدمها الشركات والمبادرات الحكومية المختلفة لتطوير الموظفين، ويدل تزايد عدد العمانيين في هذا القطاع على تطور خبراتهم وقدرتهم على المساهمة في إدارة الأنشطة التشغيلية، ومما لا شك فيه أن مساهمات الشباب القيمة ستعزز البلد اقتصاديا واجتماعيا، إن عقول الشباب العماني النيرة وتطلعاتهم الكبيرة هو مصدر اعتزاز مستمر في رحلة عمان نحو تحقيق رؤية 2040.
لمزيد من المعلومات حول قطاع الطاقة والمعادن في سلطنة عمان يرجى زيارة صفحة تواصل معنا.