أطلقت وزارة الطاقة والمعادن منصتها الإلكترونية لطلبات الغاز لاستلام والرد على طلبات الشركات الراغبة في تخصيص وشراء الغاز الطبيعي لمشاريعها القائمة أو المخطط إقامتها داخل السلطنة، وذلك تماشياً مع توجه الحكومة للتحول الإلكتروني وسعياً من الوزارة لتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.

حيث تتيح المنصة الإلكترونية استقبال طلبات شراء وتخصيص الغاز الطبيعي من المستثمرين الجدد والمستهلكين القائمين للاستخدام الصناعي، كما يمكن ارسال شروط تخصيص الغاز المبدئية واستلام موافقة المستثمرين أو المستهلكين عليها، ومتابعة حالة الطلب مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إمكانية ارسال الملاحظات واستقبال الردود والتحديثات حول طلبات الغاز.

ويمكن للمستثمرين الاستفادة من خدمات المنصة عبر مرحلتين، الأولى، وهي  تقديم الطلب حيث يقوم المستفيد بتقديم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية  gasapplications.mem.gov.om، أما المرحلة الثانية وهي الرد على المستثمرين بعد معالجة الطلب حيث يتم فيها دراسة الطلب من قبل المختصين في الجهات ذات العلاقة للتحقق من الاشتراطات والضوابط وتفاصيل الطلب الأخرى،

وقد صرح قاسم بن محمد العامري، المكلف بأعمال مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن بأن هذه المنصة تعكس جهود الحكومة وسعيها إلى التحول الإلكتروني بهف تسهيل تقديم الخدمات للمستثمرين والجمهور بشكل عام، حيث تمثل منصة طلبات الغاز نقلة في آلية إستلام الطلبات ومعالجتها والرد على المستثمرين من عملية يدوية إلى عملية إلكترونية تتيح تتبع الطلبات ومتابعة إجراءاتها مع المختصين والرد على الإستفسارات والملاحظات إن وجدت.