نظمت وزارة الطاقة والمعادن ملتقى الطاقة والمعادن بمحافظة ظفار، تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وبحضور سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وشيوخ وأعيان المحافظة إلى جانب المهتمين بالقطاع والمستثمرين وعدد من المسؤولين بالوزارة.
حيث تعمــل وزارة الطاقــة والمعــادن علــى تنظيــم تكامــل الأدوار مــع الشــركاء، فــي قطاعــات الطاقــة والمعــادن، والــذي يمثــل المجتمـع جـزءا رئيسـيا فيهـا، ونسـعى فـي قطـاع الطاقـة والمعـادن إلـى تسـليط الضـوء علـى أهـم الأعمـال والأنشـطة التـي تقودهــا الــوزارة، حيــث أن اســتحداث نظــام الاســتثمار الجديــد فــي قطــاع المعــادن لــه دور كبيــر فــي تنظيــم عمليــة اصــدار التراخيـص بنظـام الامتيـازات الـذي يضمـن الشـفافية فـي الاسـتثمار للقطـاع، ويسـاهم فـي حلحلـت الكثيـر مـن المعضـلات المتعلقــة بــه، كمــا أنــه نظــام المناطــق العامــة الــذي يوجــه للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لــه دور مهــم فــي تنظيــم عمليـة اختيـار الشـركات بنظـام المزايـدة للحـرص علـى اختيـار الشـركات التـي تلبـي جميـع اشـتراطات البيئـة والسـلامة المهنيـة والمجتمـع، وتعمـل علـى اسـتغلال المواقـع الاسـتغلال الأمثـل، فسـيكون الجـزء المخصـص مـن الملتقـى لتقديـم عـرض توضيحـي لجوانـب الاسـتثمار الجديـدة فـي قطـاع المعـادن وأهميـة توضيحهـا لحـث الشـركات المحليـة علـى الإقـدام عليهـا، وكذلـك نبـذة عامـة عـن القطـاع فـي سـلطنة عمـان ومحافظـة ظفـار بشـكل خـاص، كمـا يمثـل الملتقـى فرصـة لتبـادل الآراء، كما أن دخـول الطاقـة المتجـددة والهيدروجيـن فـي الاسـتثمار الفعلـي فـي سـلطنة عمـان، والتوجـه الاسـتراتيجي لتكـون سـلطنة عمـان واحـدة مـن أكبـر مصـدري الهيدروجيـن فـي العالـم، الأمـر الـذي يبنـى عليـه الكثيـر مـن العمـل الـذي يجـب أن تتظافـر فيهـا الجهـود، كمـا أن الطاقـة المتجـددة هـي أحـد الأهـداف التـي يسـعى القطـاع إلـى تحقيقهـا لاسـتغلال المـوارد الطبيعيـة المســتدامة، إلــى جانــب أهميــة ابرازهــا للمجتمــع، وتســويقها للخــارج كجــزء مــن أهــداف الســلطنة فــي خفــض الانبعاثــات، كمـا سـيعرج الملتقـى حـول اكتمـال الاستعدادات التـي يتـم تأمينهـا مـن قبـل قطـاع الطاقـة لمختلـف المنتجـات البتروليـة والغاز خـلال موسـم الخريـف، وكذلـك تاميـن محطـات التنقـل الأخضـر للسـيارات الكهربائيـة حتـى الوصـول إلـى محافظـة ظفار.
حيث يستهدف الملتقى بشكل رئيسي قطاع المعادن في سلطنة عمان ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، والمشاركة المجتمعية في القطاع، حيث أن القطاع يحظى باهتمام من الوزارة لتعزيز دورة في منظومة الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تعدينية واعدة تقودها الوزارة من خلال نظام المزايدات العامة والمناطق العامة للمشاريع المحلية التي تنظم القطاع وفق منهجية واضحة وبمبدأ الشفافية وتكافئ الفرص، كما سلط الملتقى الضوء على قطاع الهيدروجين والطاقة المتجددة، واستعدادات قطاع الطاقة لموسم الخريف 2023، بالإضافة إلى التنقل الأخضر.
حيث يمثل قطاع المعادن موردا اقتصاديا مباشرا وغير مباشر حيث يدخل كلبنة أساسية في نهوض وتقدم قطاعات الصناعة والإنشاءات لما له من دور أساسي في مدخلات هذين القطاعين بالإضافة إلى قطاع النقل البري والبحري، حيث تسخر الوزارة جهودها نحو استغلال هذا القطاع بشكل استراتيجي ومنظم بما يساهم في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الجاد والمناسب، بما يحقق مزيدا من النمو والتقدم في هذا القطاع، كما تعمل الوزارة على استمرار تحسين وتطوير أداء العمل في قطاع المعادن، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها.
حيث أبتدأ الملتقى بكلمة قدمها سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، قال فيها " يطيب لنا أن نرحب بكم جميعا في ملتقى الطاقة والمعادن، والذي يسرنا أن نناقش من خلاله بشكل رئيسي حول قطاع المعادن في سلطنة عمان ومحافظة ظفار بشكلٍ خاص، ثم تقديم تعريفا عاما حول الهيدروجين وأهم المشاريع التي تشرف عليها وزارة الطاقة والمعادن، كما سنعرج على استعدادات قطاع الطاقة لموسم الخريف لعام 2023م.
كما قال سعادته "إن بلادنا العزيزة تزخر بتنوع جيولوجي فريد، مكّن ذلك العمانيين منذ أكثر من خمسة آلاف سنة توظيف الموارد المعدنية في الصناعة والحرف المتنوعة، فضلا عن تجاوزها الحدود لتصدير النحاس إلى بلاد ما بين النهرين، مشكلة حضارة إنسانية فاعلة عبر العصور.
واليوم نسعى من خلال منظومة متكاملة من العمل والتطوير لقطاع المعادن، بداية من الاستكشاف مرورا بسلسة القيمة المحلية المضافة، وصولا إلى الإنتاج والتصنيع و التصدير بما يحقق استغلال الثروة المعدنية استغلالا يثري تطلعاتنا الاستراتيجية في تعظيم العائد الاقتصادي من هذا القطاع الحيوي، فضلا عن التأكد من التزام القطاع بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة، إلى جانب مساهمته في التنمية الحضارية عبر توفيره المواد الأولية للبناء والتشييد".
كما أكد الحضرمي، إن الملتقى يأتي جزءا من منظومة متكاملة من الأنشطة التي تقوم وزارة الطاقة والمعادن بتنفيذها في سبيل تطوير القطاع وجذب الاستثمار، حيث أن هذا الملتقى يمثل منصة نسعى من خلالها إلى التواصل والنقاش حول قطاعات الوزارة الأساسية، مع شركاؤنا من القطاعين العام والخاص والمستثمرين والمجتمع المحلي.
حيث نعمل في الوزارة على تطوير منظومة الاستثمار في قطاع المعادن من خلال تحديد مناطق امتياز خاصة بقطاع التعدين، وذلك للتغلب على تحديات آلية استقبال الطلبات السابقة، وخلق قاعدة بيانات متكاملة تشمل مسوحات جيولوجية وجيوفيزيائية واستكشافية تغطي كل مناطق البلاد، كما ستساهم في ايجاد رفد منتظم ومستدام للفرص الاستكشافية والتعدينية في سلطنة عمان.
وأكد وكيل الطاقة والمعادن " نسعى إلى تركيز جهود وموارد الوزارة في المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية (المعادن الفلزية) وكذلك جذب الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب والتعدين، وتمكين قيام صناعات تعدينية وخلق وظائف متنوعة وآمنه وجلب التقنيات المرتبطة بها.
إلى جانب تخصص الوزارة عددا من المواقع العامة للشركات المحلية للخامات الصناعية والمتمثلة في: مواد البناء كخام الجابرو و الحجر الجيري، بالإضافة إلى الرخام، وأحجار الزينة وذلك بهدف تقليل عشوائيات مواقع الكسارات وتجنب الأودية، وتخصيص مواقع بعيدة عن المناطق السكنية قدر الإمكان، وكذلك تخصيص مواقع عامة بعد الدراسات المبدئية للتأكد من وجود الخامات ثم تجهيزها للتعدين".
كما قال سعادة الوكيل في كلمته "اتخذت وزارة الطاقة والمعادن خطوات مهمة نحو تسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين، ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه، وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه تعزيزا لجذب الاستثمارات، والعمل على توطين هذه التقنية وإعداد الدراسات اللازمة لها، مواكبة للتحولات العالمية نحو الحد من انبعاثات الكربون، ولما للهيدروجين من استخدامات واسعة تساهم في تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في خطوة مهمة وإيجابية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني الذي سيساهم في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، والاستفادة من التكنلوجيا النظيفة لتحقيق الاستدامة وبناء اقتصاد المعرفة، وتنويع مصادر الطاقة.
كما يسرنا اليوم أيضا مشاركتكم استعدادات قطاع الطاقة لموسم خريف صلالة 2023م، ومشاريع التنقل الأخضر، وذلك دعما من الوزارة لشركات القطاع في توفير البنية الأساسية لهذه المشاريع الحيوية في سلطنة عمان ". الجدير بالذكر أن إجمالي إنتاج الخامات المعدنية خلال عام 2022م بلغ نحو 63.6 مليون طن، كما بلغ إجمالي مبيعات المعادن 57.3 مليون طن بقيمة 98.974 مليون ريال عماني.
حيث تعمل الوزارة على تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين بالطريقة المناسبة والتي تضمن الاستغلال الأمثل للمخزون التعديني في سلطنة عمان، وذلك من خلال إيجاد آلية تضمن استدامة القطاع وبما يضمن تحقيق القيمة المضافة، ويأتي مشروع مناطق الامتياز كأحد المشاريع التي ستساهم بالدفع بالقطاع وتعزز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، كما أن رؤية الوزارة في تنظيم عمل التراخيص وسرعة استصدارها من خلال الفرص التعدينية الجاهزة للاستثمار والتي تطرح كمناطق امتياز سيساهم في إيجاد محفظة استثمارية، وقطاع منظم ويحد من الآثار البيئية، كما سيساهم بشكل كبير في تحقق الاستغلال الأمثل للقطاع، بوجود بيئة تنظيمية وتشريعية واضحة المعالم، مما يسهل من عملية تسويقها بالشكل الأمثل، خاصة وأنها مسبقة الموافقات وتوفر على المستثمر الكثير من الوقت والجهد، كما أن مناطق الامتياز سوف تضع سلطنة عمان على خارطة الاستثمار العالمي في قطاع التعدين مما سيساهم مساهمة فاعلة في تعزيز دور القطاعات المرتبطة به، كالصناعة والابتكار واللوجستيات والانشاءات وغيرها من قطاعات، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، و بناء القدرات الوطنية وتأهيل القوى العاملة في قطاع التعدين، ويحقق دور القطاع في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الأنشطة المحلية الصغيرة والمتوسطة، وكذلك سيفتح نافذة على أصحاب الأفكار والمبادرات للبدء في مشاريع جديدة في الصناعات المرتبطة بالتعدين لما للمشروع من دور فاعل في زيادة النشاط التجاري بالمواقع المجاورة لمناطق الامتياز التعدينية.
كما قدم في الملتقى عرضا مرئيا حول التعدين في سلطنة عمان، قدم العرض المهندس سعود بن خميس المحروقي مدير عام المديرية العامة للمعادن، حيث عرج على البعد التاريخي والجغرافي للمعادن وجيولوجية عمان، كما تحدث عن أهم المعادن المتواجدة في سلطنة عمان، ثم قدم توضيحا لرؤية الوزارة في تطوير قطاع المعادن في السلطنة، حيث انتهجت الوزارة استراتيجية في تطوير آليات جلب الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع المعادن وتشجيع المستثمرين في المنافسة للحصول على فرص استثمارية واعدة بهذا القطاع من خلال، عرض مناطق امتياز تعدينية بمساحات جاذبة للاستثمار طويلة الأجل، وتحديد وتجهيز مواقع عامة لمواد البناء والرخام وأحجار الزينة مكتملة الموافقات لتكون جاهزة للطرح للمنافسة، وذلك تحقيقا للمساواة وتعظيم القيمة المضافة والاستغلال الأمثل للثروة المعدنية بالسلطنة وخلق فرص استثمارية جاذبة، كما عرج العرض على أهم مؤشرات القطاع لعام 2022، ومساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث حققت الوزارة خلال عام 2022م ارتفاعا في اجمالي ايرادات قطاع المعادن بحوالي 11% مقارنة بالعام السابق حيث بلغت اجمالي قيمة المبيعات للخامات المعدنية (الفلزية واللافلزية) حوالي 98 مليون ريال عماني، كما بلغ اجمالي الانتاج للخامات المعدنية (الفلزية واللافلزية) حوالي 63 مليون طن من جانب آخر فقد بلغت كمية المبيعات لمواد البناء بالسوق المحلي حوالي 16 مليون طن وهو ما يتناسب كليا مع الطلب المحلي لمواد البناء للعام 2022م، كما أوضح تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمستثمرين والمجتمع والذي يمثل قطاع التعدين محركا إيجابيا نحو تنمية المجتمعات بما يوفره من خدمات أساسية ترتكز على المواد الخام المعدنية التي تعمل على تطوير البنى الأساسية في المجتمعات، كما أنها تمثل بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال أنشطة التنقيب والإنتاج في قطاع التعدين وكذلك في الصناعات القائمة على المعادن، مما ينعكس على زيادة الإيرادات، ونمو الصادرات، ويعمل على توفير فرص العمل، فكل تلك العوامل الإيجابية التي يسهم في تفعيلها قطاع التعدين تسهل في التنويع الاقتصادي للبلاد، مع الاهتمام بأن تكون العمليات التعدينية لا تشكل ضررا على البنية الاجتماعية والاقتصادية أو يهدد بأضرار بيئية. فمن المهم أن تكون التشريعات والقوانين مراعية لكل ذلك، وهنا يأتي دور العاملين في القطاع بالاطلاع بكل المسؤوليات التي تحد من جميع المخاطر، وأن يساهموا بإيجابية من أجل تحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع. كما يقوم هذا القطاع بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية للخامات المعدنية الموجودة بالسلطنة سواء كانت على هيئة خرائط جيولوجية أو مسوحات جيوفيزيائية أو جيوكيميائية أو دراسات تنقيبيه وتقييمية، كما يمتلك قطاع المعادن العديد من المقومات التي تؤهله للقيام بدور فعال في تنويع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل سواء من خلال النمو المتسارع لصادراته أو من خلال دخول منتجاته كمواد خام ومدخلات للكثير من الصناعات، وقدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة بشكل مباشر وغير مباشر.
كما جاء في العرض الحديث حول أبرز المشاريع والممكنات في قطاع المعادن في السلطنة، منها إنشاء المنصة الرقمية للخدمات التعدينية حيث تم البدء في عمليات التنفيذ لمشروع إنشاء المنصة الرقمية للخدمات التعدينية من أجل تحويل خدمات قطاع المعادن الى خدمات رقمية وارشفتها رقميا وانشاء مستودع للبيانات التعدينية على أن يتم الانتهاء من جميع المراحل بنهاية العام 2024م.
كما تحدث العرض حول مشروع الرقابة الذكية، حيث تم البدء في مشروع آلية تنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش باستخدام التقنية الحديثة لضمان تعزيز المنظومة الذكية من خلال إعداد تصور لآلية الرقابة والتفتيش بنهاية العام 2023م تمهيدا للانتقال لمرحلة التنفيذ بنهاية العام 2024م، والمشاريع أيضا التي تقوم الوزارة على تطويرها، مشروع طرح المواقع الجاهزة لخامي الرخام ومواد البناء للمزايدة مع الترسية (الحزمة الأولى والثانية) ، مشروع دراسة الجدوى الإقتصادية لخام الدولومايت (الشق السفلي)، ومشروع منجم الغيزين (تحت سطح الأرض): تعدين وتكثيف خام النحاس، مشروع تطوير منطقة شليم التعدينية، ومشروع نقاء للملح، ومشروع التنقيب والتعدين لخامي النحاس والذهب المصاحب لمربع 10 بولاية ينقل، ومشروع الواشحي - لتعدين خام النحاس.
كم تم تقديم عرض حول الاستثمار في قطاع المعادن تطرق إلى الآليات الجديدة للاستثمار في القطاع والمتمثلة في مناطق الامتياز، والمواقع العامة، والتي تهدف إلى تنمية وتنظيم القطاع بطريقة مستدامة بشكل واضح وشفاف، كما وضح العرض معايير التقييم على المزايدات، وأسس تحديد واختيار المواقع والتي من أهمها العرض والطلب على مواد البناء وجيولوجية المنطقة، وجودة المواد وغيرها من الأسس، كما تم عرض عدد من المناطق المعروضة حاليا للاستثمار.
وفي جانب آخر قدم عرضا تعريفيا حول الطاقة المتجددة والهيدروجين، حيث تهدف سلطنة عمان إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم. فقد علمت وزارة الطاقة والمعادن خلال الأشهر القليلة الماضية على تطوير استراتيجية طموحة للهيدروجين الأخضر وقامت بوضع هيكل قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث يساهم تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر فرصة استراتيجية للشركات العمانية والدولية للتعاون والمشاركة في دعم أمن الطاقة على المستوى المحلي والعالمي وتحقيق التنويع الاقتصادي وفوق كل ذلك التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ".
حيث قامت الحكومة بتأسيس شركة هايدروم، وهي شركة مستقلة ومملوكة بالكامل لشركة تنمية طاقة عمان وخاضعة لإشراف وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن وذلك من أجل قيادة استراتيجية الهيدروجين الأخضر الطموحة، وتشمل مهام شركة هايدروم تحديد ورسم مساحات الأراضي المملوكة للحكومة والتي ستخصص لمشاريع الهيدروجين الأخضر وهيكلة مشاريع الهيدروجين الأخضر الكبرى المرتبطة بها وإدارة عملية تخصيصها للمطورين، فضلا عن تسهيل تطوير البنية الأساسية المشتركة والصناعات والمراكز الخاصة بها بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حيث وقعت شركة هايدروم بإشراف الوزارة على مناطق امتياز الأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر للاستثمار مع عدد من المطورين، كما اطلقت الجولة الثانية على مناطق امتياز الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان.
كما قدمت مجموعة أوكيو عرضا حول استعدادات الشركة لخريف صلالة موسم 2023م، من خلال إنتاج وتجهيز ونقل الكميات المتوقعة من المنتجات البترولية من المصافي إلى محطات التخزين والتعبئة، وتشغيل السفن المحددة لنقل المنتجات، وتجهيزات الشركة للحالات الطارئة، وكذلك جاهزية منتج الغاز، كما قدمت شركة نفط عمان عرضا حول التنقل الأخضر وجاهزية التنقل بالسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية من محافظات السلطنة شمالا وحتى محافظة ظفار.
وفي ختام الملتقى قدم صاحب السمو السيد محافظ ظفار راعي الحفل تكريما للرعاة لكل الشركات التي ساهمت في انجاح الملتقى: شركة ظفار للمحاجر، شركة كنوز، شركة مجان للتعدين، الشركة العالمية للمحاجر، مشاريع الصحراء، مؤسسة محمد أحمد طاهر.