أطلقت وزارة الطاقة والمعادن على هامش معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا منصة "طاقة" الاستثمارية الرقمية التي تستهدف جذب المستثمرين في مجالات الطاقة إلى سلطنة عمان. تأتي هذه الخطوة في ظل رؤية الوزارة الرامية إلى الاستفادة من أحدث التكنولوجيات الرقمية وتحقيق سياسات التحول الرقمي عبر تحويل الخدمات المقدمة من الوزارة ورقياً إلى خدمات ورقية سريعة وسهلة إضافة للحد من الصعوبات التي تواجه المقبلين على الاستثمار في قطاعات الطاقة.

وأشارت بدرية بنت خلفان الحضرمية مديرة دائرة التخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة الطاقة والمعادن إلى أهمية هذه الخطوة في تحقيق البرامج الاستراتيجية للوزارة من خلال ربطها بالخطة الخمسية العاشرة والمتوائمة مع الأولوية الوطنية لحوكمة الجهاز الإداري للدولة من خلال توفير بنية أساسية رقمية ومتطورة. وقالت: بفضل خدمات منصة "طاقة"، سيتمكن المستثمر المحلي والأجنبي من الاطلاع على الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والمعادن، وسوف تكون منصة "طاقة" للخدمات الرقمية منصة رقمية موّحدة لخدمات الوزارة بهدف تعزيز خدمة العملاء وتحسين تجربة المستخدمين.

خطوة تكاملية لربط جميع مجالات الطاقة

 وأوضحت الحضرمية أن مشروع منصة "طاقة" يستهدف قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة وخدمات المعادن وسيطلق أربع حزم أساسية؛ حيث تستند الحزمة الأولى على الأرشفة والمزايدات، والحزمة الثانية على إدارة التراخيص وتحصيل الإيرادات، والحزمة الثالثة على إدارة العقود، والحزمة الرابعة على عمليات التفتيش وزيارات الموقع. كما أوضحت الحضرمية إلى أن المرحلة التي تليها سوف تتصل بربط جميع الخدمات الرقمية المقدمة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة لتكون مجسدة في منصة "طاقة" المنصة التكاملية لجميع خدمات الطاقة والمعادن.

وقالت: تهدف الوزارة خلال العام الحالي 2024م إلى رفع نسبة الخدمات الرقمية من إجمالي خدمات المستفيدين لما نسبته (70%). لقد عقدت الوزارة عدداً من اللقاءات والمختبرات التي تناقش تحديات الرقمنة وبحضور الشركاء والمستثمرين والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ ولذلك سعت الوزارة إلى إطلاق المنصة الرقمية "طاقة" لتذليل التحديات وتبسيط الإجراءات وربط مسار الخدمات بالمسار المستقبلي لقطاعات الطاقة والمعادن.

خيارات متعددة تحقق تطلعات المستثمرين المحليين والأجانب

وأشارت ريا بنت عبدالله العبرية المكّلفة بأعمال دائرة الامتيازات البترولية إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الرقمية في تعزيز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة. وقالت: إن جميع الاشتراطات الفنية والمالية في الوزارة باتت مرقمنة وسوف تحقق منصة "طاقة" للشركات الراغبة في الاستثمار أحقية التنافس على المواقع العامة ومناطق الامتياز التي ستطرحها الوزارة بطريقة ميسّرة وواضحة تمكّن المستثمرين والشركات من المزايدة في إطار الشفافية والبيئة التنافسية العادلة وفق الخبرة الفنية والملاءة المالية وبناء على أولويات القيمة المضافة.

وصرّحت العبرية بشأن سعي الوزارة لعرض فرص استثمارية مختلفة في قطاع المعادن من خلال خدمات منصة "طاقة"؛ حيث ستطرح الوزارة هذه الفرص التي نالت موافقة الجهات المختصة وحظيت بدراسات معمّقة في إطار جانبين أساسيين. يتصل الجانب الأول بالفرص المقدمة بمعزل عن تأثيرات المناطق السكنية وموارد المياه الطبيعية، وتُعْنَى هذه الفرص بمشاريع الكسارات ومحاجر الرخام والجبس وهي معروضة للشركات العمانية ذات الخبرة في هذا المجال. أما الجانب الثاني فيتصل بمناطق امتياز واسعة المساحات للمعادن الفلزية بمراحلها من الاستكشاف إلى التطوير وستكون هذه الفرص متاحة للشركات العالمية ذات الخبرة الفنية والكفاءة المالية في هذا المجال.

وحول التسهيلات الرقمية الجاذبة للاستثمار في منصة "طاقة"؛ قالت العبرية: هناك عدد من التسهيلات الجاذبة للاستثمار في هذه المنصة بينها وضوح مسار الفرص المقدمة للمستثمرين وفقاً لجدول زمني منتظم ومحدد يبدأ من الفترة المفتوحة للتقديم على الفرصة المطروحة ومدة استلام العطاءات وتاريخ فتح المظاريف. ويمكن للمستثمر المشاركة في الفرص المتاحة واستكمال جميع الإجراءات من أي وجهة أو مكان يتواجد فيه، كما أن المنصة مبرمجة على تقييم العطاءات آلياً وفق نظام الدرجات الذي يختار المستثمر الأنسب من حيث الكفاءة الفنية والملاءة المالية؛ مما يضمن الشفافية وبيئة صحية للتنافس.

منصة ذكية تعتمد البيانات لمواجهة تحديات المستخدمين

وأشار سعيد بن عوض الشكري مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن إلى دور منصة "طاقة" في دعم جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي من خلال توفير بيئة مثالية لتقديم الخدمات عبر الإنترنت وتحسين تجربة المستخدمين وزيادة رضا المستفيدين وتحقيق الكفاءة في الوقت والجهد المبذول. وقال: سوف تساعد هذه المنصة الذكية الوزارة على جمع البيانات وتحليلها بشكل فعال، ما يمكّن الوزارة من تحسين جودة خدماتها واتخاذ قرارات قائمة على التحليل والأدلة.

 وأضاف: إن تمكين المستخدمين من الوصول بسهولة للخدمات يعد أولوية مع ضرورة الالتزام بمعايير الأمان والخصوصية والتغذية الراجعة المستندة إلى تحليل البيانات.  وأوضح الشكري أن المنصة ستُحدث فارقًا كبيرًا بالمقارنة مع تقديم الطلبات يدويًا في السابق، حيث يمكن للمستخدمين تقديم الطلبات وإكمال العمليات بسرعة وفعالية من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة للحضور لمبنى الوزارة وتكبد مشقة الطريق. وقال: سوف تتيح المنصة تخزين المعلومات بشكل دقيق واستخدامها في عمليات مستقبلية دون الحاجة إلى إعادة إدخالها بالإضافة إلى تتبع العمليات وتحليل البيانات، مما يساعد على فهم سلوك المستخدمين وتحسين تجربتهم وتحسين العمليات الداخلية. وأضاف: بحسب دليل خدمات وزارة الطاقة والمعادن والذي تم نشره سابقاً فإن الوزارة تقدم 50 خدمة تستفيد منها الشركات المشغلة في قطاع الطاقة والمعادن وتقدم هذه الخدمات عبر عدد من المنصات المتخصصة ولكن من المؤمل أن تكون الواجهة الرئيسة لتلك المنصات والخدمات هي منصة "طاقة" بحيث يمكن الحصول على خدمات الوزارة عن طريق نافذة واحدة متعددة القنوات.

وتسعى وزارة الطاقة والمعادن عبر الربط والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى لتقديم خدمات مميزة وتبسيط الخدمات عبر تقليص ودمج إجراءات بعض الخدمات؛ حيث ستعمل الوزارة في المرحلة القادمة على تحديث دليل خدماتها بما يتناسب مع سياساتها الرامية للتحول الرقمي.