يُعد ملتقى الطاقة والمعادن بمحافظة ظفار إحدى أهم المنصات التي تسهم في تعزيز التواصل بين وزارة الطاقة والمعادن والمجتمع المحلي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص. يأتي هذا الملتقى في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة والمعادن في السلطنة تطورات متسارعة، مما يعزز من أهمية الشراكة المجتمعية في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
حرصت وزارة الطاقة والمعادن على ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية كأحد الأسس الرئيسية لعملها، إدراكاً منها أن التفاعل المستمر بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص هو مفتاح النجاح في تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف الوطنية، يهدف الملتقى إلى تعزيز هذه الشراكة من خلال تقديم منصة للحوار وتبادل الأفكار حول أفضل السبل للاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها محافظة ظفار وسلطنة عمان بوجه عام.
تسعى الوزارة إلى الاستماع لآراء وتطلعات الشركاء الاستراتيجيين، سواء كانوا مستثمرين أو جهات حكومية أو مجتمعات محلية، من أجل تحسين الأداء وتطوير الخطط المستقبلية، كما أن مثل هذه الملتقيات تُعد فرصة لتعزيز الحوار حول التحديات التي تواجه القطاع، ووضع الحلول المبتكرة التي تتناسب مع رؤية عمان 2040.
يأتي هذا الملتقى تتويجًا لجهود وزارة الطاقة والمعادن في متابعة سير الأعمال والمشاريع التنموية في مختلف مناطق السلطنة، وبخاصة في محافظة ظفار التي تتميز بموارد طبيعية غنية في مجالات النفط، الغاز، والمعادن، فضلاً عن إمكاناتها الكبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومن خلال الزيارات الميدانية التي تم تنظيمها ضمن فعاليات الملتقى، تمكن المشاركون في الزيارة وفي مقدمتهم صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة أحمد بن حمد المعولي والي ثمريت، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد الغساني رئيس بلدية ظفار، من الاطلاع على عدد من المشاريع الرائدة في قطاعي الطاقة والمعادن، مما يعكس التزام الوزارة بمواكبة أحدث التطورات والتقنيات لضمان الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، حيث تم زيارة منطقة الامتياز رقم 58 التابعة لشركة تيثيز أويل لاستكشاف النفط والغاز، إضافة إلى زيارة موقع لاستخراج الجبس التابع لشركة كنوز في ولاية ثمريت، كما تم زيارة أحد المواقع المخصصة لانتاج للهيدروجين الأخضر والذي بدأت الشركة المطورة للمشروع بقياس سرعة الرياح.
تمتاز محافظة ظفار بتنوع جغرافي فريد وثروات طبيعية هائلة تجعلها من المناطق الواعدة في السلطنة. فهي تحتضن كميات كبيرة من المعادن مثل الحجر الجيري والجبس، والتي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي من خلال التصدير إلى الأسواق العالمية. بلغ إنتاج الحجر الجيري في المحافظة أكثر من 13 مليون طن سنويًا، بينما وصل حجم صادرات الجبس إلى أكثر من 11 مليون طن، مما يعزز من دور محافظة ظفار كوجهة رئيسية لصناعات المعادن في السلطنة.
محافظة ظفار ليست غنية فقط بالموارد التقليدية من النفط والغاز، بل تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص مساحات شاسعة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وفي إطار التحول إلى اقتصاد مستدام، يجري العمل على تنفيذ ثلاثة مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مساحة إجمالية تبلغ 1,087 كيلومتر مربع، وتصل القدرة الإنتاجية لهذه المشاريع إلى 553 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضرمستفيدة من قدرات إنتاج الطاقة المتجددة التي تصل إلى 14.1 جيجا واط من الطاقة الشمسية والرياح.، مما يعزز مكانة عمان كواحدة من الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
تتميز محافظة ظفار أيضًا ببنية تحتية متقدمة تسهم في دعم المشاريع الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك شبكة نقل حديثة وموانئ ذات قدرة استيعابية عالية. هذه البنية التحتية، إلى جانب الموارد الطبيعية الغنية، تتيح لمحافظة ظفار أن تكون مركزًا مهمًا للصناعات التعدينية والطاقة المتجددة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
لا يقتصر دور الملتقى على عرض الإنجازات والمشاريع المستقبلية، بل يركز أيضًا على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تطوير قطاعي الطاقة والمعادن، ومن خلال الجلسات النقاشية التي جمعت ممثلين من أكثر من 15 جهة، تم التطرق إلى العديد من القضايا المحورية، مثل توطين الصناعات، وتعزيز استخدام المنتجات التعدينية المحلية في المشاريع الوطنية، وتسعير وتسويق خام الجبس.
تسهم هذه النقاشات في تمكين الشركات الوطنية من التنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من استدامة الاقتصاد المحلي ويزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والمعادن، كما أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يشكل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المحتوى المحلي.
ختامًا، إن ما تم تحقيقه حتى الآن في قطاعي الطاقة والمعادن لم يكن ليتحقق دون التعاون الوثيق بين مختلف الجهات، حيث تسعى الوزارة دائمًا إلى الاستفادة من مثل هذه اللقاءات لتطوير خططها المستقبلية واستشراف الفرص المتاحة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي هذا الملتقى ليكون خطوة أخرى نحو تحقيق رؤية عمان 2040، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة لجعلها منبعا مستداما للتقدم والازدهار.
إن استمرار تنظيم مثل هذه الملتقيات والزيارات الميدانية يعد تأكيدًا على حرص وزارة الطاقة والمعادن على متابعة سير الأعمال وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة استثمارية واعدة في مجالات الطاقة والمعادن، وفي إطار هذه الجهود، تعتزم الوزارة توسيع نطاق هذه الملتقيات لتشمل جميع محافظات سلطنة عمان خلال الفترات القادمة، مما يتيح المزيد من الفرص للتواصل مع المجتمعات المحلية والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، ويعزز من التنمية المتوازنة في كافة أرجاء البلاد.