نظمت وزارة الطاقة والمعادن ملتقى الطاقة والمعادن بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية ، بحضور سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن وسعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي وتحقيق المشاركة المجتمعية والعمل المشترك لتحقيق الأهداف والرؤى الوطنية، وركز الملتقى على استعراض أهم المشاريع الحالية والمستقبلية التي تقودها الوزارة، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق رؤية عمان 2040، التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة، لجعلها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وفرصة واعدة للنمو والازدهار، مع مراعاة حماية البيئة وتنمية المجتمع.

وأكد سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن في كلمته خلال الملتقى: "يسعى الملتقى إلى استعراض خطط واستراتيجيات الوزارة، والفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والمعادن، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة والهيدروجين، والمعادن، مستنداً إلى التوظيف الأمثل للإمكانيات المالية والبشرية، واستخدام التقنيات الحديثة لاستغلال الثروات الطبيعية"، وأضاف: "تؤكد الوزارة التزامها بتنظيم وتنمية قطاع الطاقة والمعادن وفقًا لأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة، مع التركيز على تطوير واستغلال مصادر الطاقة والمعادن بكفاءة وابتكار لدعم الاقتصاد الوطني، مسترشدة بقيم المصداقية والشفافية، وروح المبادرة، والدقة في الإنجاز، والعمل بروح الفريق لتعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة". 

وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية يعد ملتقى الطاقة والمعادن الذي استضافته اليوم ولاية بدية فرصة للتعرف على قطاعات الطاقة والمعادن وتسليط الضوء على أهم المشاريع والفرص الاستثمارية بعدد من ولايات محافظة شمال الشرقية والتي بكل تأكيد ستسهم في دعم التنمية الاقتصادية وخطة سلطنة عمان في التنمية ورؤية عمان ٢٠٤٠، مشيرا إلى أن الملتقى أتاح المجال للحضور لمناقشة التحديات وتبني أفضل الممارسات، والتواصل المجتمعي مع ممثلي المجتمع المحلي من جهة ومع المسؤولين من جهة أخرى، وأكد سعادة محافظ شمال الشرقية بأن الملتقى حقق رسالته من خلال بناء التكامل المؤسسي والشراكة المجتمعية بالإضافة إلى التعريف بدور الوزارة في إدارة واستغلال الموارد الطبيعية ودعم الشفافية والحوار البناء لمعالجة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة.

شهد الملتقى حضور عدد من المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وأصحاب السعادة الولاة، وأعضاء المجلس البلدي من محافظتي شمال وجنوب الشرقية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة المشتركة في تطوير قطاع المعادن.
وتضمن الملتقى جلسة نقاشية قدمها عدد من مديري العموم في الوزارة، حيث ناقشوا أبرز التحديات التي تواجه القطاع، واستعرضوا الحلول المبتكرة لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، كما سعت الجلسة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والانفتاح، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، ودور الشراكة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة.
شمل برنامج الملتقى تقديم ثلاثة عروض مرئية، حيث استعرض ملامح قطاع المعادن في سلطنة عمان، متناولًا أبرز المؤشرات القطاعية ومستجدات مناطق الامتياز والمواقع العامة، إضافة إلى آليات الاستثمار والمبادرات والممكنات والمشاريع التي تدعم تطوير القطاع، مع تسليط الضوء على مشروع الرقابة الذكية والخطة التسويقية الخاصة بالاستثمار بقطاع المعادن، لتعزيزاستدامته من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية  وتحسين البيئة التنظيمية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية.

وأشار المهندس سعود بن خميس المحروقي مدير عام المعادن إلى أن قطاع المعادن في سلطنة عمان شهد إنتاجًا بلغ 70.4 مليون طن لعام 2023، مع تصدير 40 مليون طن من هذه الكميات، وتحقيق مبيعات بقيمة 113 مليون ريال عماني، كما بلغت نسبة التعمين في القطاع حوالي 17%، في حين تم إصدار 8 تراخيص تعدينية و12 ترخيصًا تنقيبيًا.

واستعرض المحروقي الخريطة الحالية لمناطق الامتياز، والتي تشمل 17 منطقة تشغيلية و7 مناطق في مرحلة التقييم، مع توقع طرح 6 مناطق امتياز جديدة خلال الربع الأخير من عام 2024 عبر منصة “طاقة”. وأوضح أن آلية الاستثمار في هذه المناطق تعتمد على نظام المزايدات وفق معايير وضوابط مدروسة، مع التزام الشركات بالمستحقات المالية والإدارية وتطبيق اعلى المعايير التشغيلية.

وأوضح المحروقي بتوفر فرص استثمارية تشمل مناطق الامتياز التابعة لشركة تنمية معادن عمان، حيث يمكن للمستثمرين التواصل المباشر مع الشركة لاستكشاف الفرص، كما تتاح فرص استثمارية في مناطق امتياز أخرى من خلال مناطق الامتياز المسنده للقطاع الخاص وأخرى تُطرح عبر منصة “طاقة”، مع تركيز على تعظيم المحتوى المحلي من خلال تطوير الصناعات التكميلية والتقنيات الحديثة في التنقيب.

وبين المحروقي أن قطاع المعادن يشهد بدء عمليات تعدين النحاس، ورسم استراتيجيات لتعزيز التعمين ومبادرات تطوير الكوادر الوطنية الجاري تنفيذها من خلال الوزارة،، كما تعمل الوزارة على مشروع الرقابة الذكية الذي يهدف إلى تحسين الالتزام المالي والإداري ومعايير الصحة والسلامة والبيئة في عمليات التعدين، باستخدام تقنيات متقدمة في استلام وتحليل البيانات رقميا وتعزيز الجانب الرقابي والمتابعة، وأشار إلى إن محافظة شمال الشرقية تضم 34 ترخيصًا تعدينيًا تشمل خامات معدنية متنوعة مثل النحاس اللاتريت "خام الحديد" والكروم والمنجنيز والرخام والطين اللدن ومواد البناء، فيما تضم محافظة جنوب الشرقية 20 ترخيصًا لخامات المنجنيز والرخام ومواد البناء والطين اللدن.

وتطرق المحروقي إلى مشروع منجم الواشحي "المجازة" للنحاس بولاية المضيبي، والذي يحتوي على احتياطي جيولوجي يقدر بـ 16.1 مليون طن بدرجة نقاوة 0.87 جرام/طن للنحاس، ويستهدف إنتاج 50,000 طن شهريًا من خام النحاس، كما أشار إلى تطوير موقع عام لمواد البناء بولاية إبراء، بهدف تلبية الطلب المحلي وتعزيز استدامة عمليات التعدين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وأوضح المحروقي أن منطقة الامتياز التعدينية 21 تم إسنادها إلى شركة نايت باي للتعدين، وتهدف إلى تطوير خامات النيكل والكوبالت والحديد من خلال خام اللاتريت، وتقدَّر الاستثمارات في المشروع بما بين 25 إلى 30 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأولى، كما أشار المحروقي إلى أن الشركة حالياً في مرحلة الاستكشاف والتنقيب في المنطقة، وتستهدف أن تكون من أوائل الشركات المنتجة لمعدن النيكل عالي النقاء في سلطنة عمان باستخدام الطاقة النظيفة في عملياتها التعدينية

وأكد المحروقي على دور قطاع المعادن في المسؤولية الاجتماعية، حيث تخصص الشركات نسبة 1% من إيراداتها لمشاريع تنموية في المجتمعات المحلية. وتنظم وزارة الطاقة والمعادن هذه المساهمات بالتعاون مع مكاتب المحافظين، لضمان استخدامها في المجالات التي تدعم التنمية المستدامة، مثل دعم المبادرات الاجتماعية والشبابية ومشاريع الخدمات العامة.

واختتم المحروقي بتوضيح أهمية منصة “طاقة” التي أطلقتها الوزارة، والتي تسهل تقديم الخدمات الرقمية في قطاع التعدين، من خلال تبسيط عمليات إصدار التراخيص ومتابعة الاستثمارات، وتهدف المنصة إلى عرض الفرص التعدينية وفق آلية شفافة وواضحة وتوفير بيئة مواتية لجذب المستثمرين، مما يسهم في تحقيق رؤية سلطنة عمان لتنمية قطاع المعادن بشكل مستدام.

بعدها قدم الدكتور فراس العبدواني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين، عرض مرئي أوضح فيه سياسة سلطنة عمان في التحول بقطاع الطاقة، مسلطًا الضوء على الخطط الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التحول نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف السلطنة للوصول المنظم إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، وتنويع الموارد الاقتصادية، وبناء اقتصاد طاقة قليلة الانبعاثات والصناعات المرتبطة بها.

وبين العبدواني أن سلطنة عمان تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، حيث خصص المرسوم السلطاني 2023/10 65,000 كيلومتر مربع من الأراضي الملائمة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويتيح هذا الحجم إنتاج ما يصل 500 جيجاواط من الطاقة المتجددة الذي يغطي ويزيد عن احتياجات السلطنة المتوقعة من الكهرباء وانتاج الهيدروجين الاخضر لعام 2050. كما تمتاز السلطنة بإشعاع شمسي يصل إلى 2500 كيلوواط ساعة/متر مربع سنويًا ومعامل سعة لطاقة الرياح يصل إلى 53% في المواقع المختارة. ووفقًا لتقديرات وزارة الطاقة والمعادن.

وأوضح أيضًا أن المشاريع المستقبلية في محافظتي شمال وجنوب الشرقية تشمل تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 280 ميجاواط في الكامل والوافي ومشروع لطاقة الرياح في جعلان بني بوعلي بقدرة 100 ميجاواط. تسهم هذه المشاريع في تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة المتجددة، حيث تستهدف السلطنة زيادة إنتاجها في هذه المناطق بنسبة 20% سنويًا بحلول عام 2026.

أشار العبدواني إلى أن السلطنة تسعى لرفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تطوير مشاريع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب محطات التوليد من الغاز. حاليًا، يعتمد مزيج الطاقة الوطني على 95% من الغاز الطبيعي، وتسعى السلطنة لتقليص هذه النسبة إلى 70% بحلول 2030، بما يعزز استدامة القطاع وتلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة.

وبين الدكتور فراس الارتفاع الملحوظ في مشاريع الطاقة المتجددة في السلطنة، مع التركيز على تطوير مشاريع مثل 1000 ميجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2025، و500 ميجاواط من طاقة الرياح بحلول 2027، إضافة إلى محطة طاقة من النفايات بقدرة 140 ميجاواط في بركاء. تسهم هذه المشاريع رفع مساهمة الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء، مما يعزز من قدرة السلطنة على تحقيق تحول مستدام في قطاع الطاقة.

كما أشار إلى أن السلطنة انتهت من المرحلة الاولى من تقييم أنظمة ضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية، وتتيح هذه الأنظمة تخزين الطاقة في فترات انخفاض الطلب وضخها عند الحاجة، ما يساعد في موازنة الأحمال وتقليل التذبذب الناتج عن مصادر الطاقة المتجددة، ودعم الأهداف الوطنية للاستدامة.

وتطرق الدكتور العبدواني إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر الطموحة، حيث تسعى السلطنة لتعزيز إنتاجها في هذا المجال لتصبح رائدة إقليمية. وتشمل الخطط إنتاج 1.25 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، وتستهدف السلطنة زيادة الإنتاج إلى 8 ملايين طن بحلول عام 2050، مع تعزيز البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الدولية ودعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر.

بهذا، أكد الدكتور فراس العبدواني التزام سلطنة عمان بتطوير قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ويعكس جهودها لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على الكربون، مستفيدة من مواردها الطبيعية الغنية واستراتيجياتها المدروسة.

أما العرض الثالث قدمه المهندس حمود الصوافي، مدير دائرة تنظيم إنتاج النفط، استعرض ملامح قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان، مسلطًا الضوء على دور السلطنة كمساهم رئيسي في سوق الطاقة العالمي، مع التركيز على استدامة الإنتاج، وتعزيز الشراكات، والاستثمار في التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف الوطنية في القطاع.

بدأ العرض بالإشارة إلى الاحتياطي المستقر الذي تمتلكه السلطنة، حيث يقدر بنحو 5 مليارات برميل من النفط و23 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وأوضح الصوافي أن إنتاج السلطنة من النفط بلغ حوالي مليون برميل يوميًا، بينما وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما يعكس قدرة السلطنة على تلبية الطلب المتزايد محليًا ودوليًا.

تناول العرض أيضًا الدور الهام الذي تلعبه الشركات المشغلة في دعم القطاع، حيث تضم القائمة شركات وطنية مثل شركة تنمية نفط عمان ومجموعة أوكيو ودليل، إلى جانب شركات دولية كبرى مثل شل وبي بي وتوتال إنرجي. وتُدار علاقة الحكومة العمانية مع هذه الشركات عبر اتفاقيات استكشاف وتقاسم الإنتاج، مما يسهم في تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد الصوافي على البيئة الاستثمارية المحفزة في السلطنة، والتي تتيح استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في عمليات الاستكشاف والإنتاج.

استعرض الصوافي أهم مشاريع التطوير في محافظتي شمال وجنوب الشرقية. ففي شمال الشرقية، تطرق إلى مشاريع مثل منطقة الامتياز رقم 51، وهي منطقة استكشافية تشغلها شركة أوكسيدنتال عمان، ومنطقة الامتياز رقم 3 التي تديرها شركة سي سي إنيرجي وتنتج حوالي19 ألف برميل يوميًا من النفط. أما في جنوب الشرقية، فتشمل المشاريع منطقة الامتياز رقم 50 التي تشغلها شركة نفط مصيرة، وتنتج حوالي 2500 برميل يوميًا، بالإضافة إلى مشاريع استكشافية أخرى تسهم في زيادة احتياطيات النفط والغاز.

من بين المشاريع البارزة التي أشار إليها العرض كانت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (LNG)، التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز صادرات السلطنة من الغاز. وأوضح الصوافي أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 11.5 مليون طن سنويًا، مع تحقيق نسبة توطين تصل إلى 96%. واستطاعت الشركة تأكيد مكانتها في الأسواق العالمية بفضل تصدير 173 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، مع التركيز على تجديد العقود المنتهية لضمان استمرارية التصدير بعد عام 2025.

واختتم العرض بالحديث عن مشاريع التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع، مثل منصة المركز الوطني لحفظ بيانات النفط والغاز، والتي تهتم بجمع وتحليل البيانات الفنية، ونظام إدارة الأصول الذي يسهل العمليات بين الوزارة والشركات. هذه المبادرات تسهم في تحسين إدارة الموارد وزيادة الكفاءة التشغيلية في قطاع النفط والغاز.