نظمت وزارة الطاقة والمعادن ملتقى الطاقة والمعادن بمحافظة البريمي ، تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والعادن بحضور سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وبحضور سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي وتحقيق المشاركة المجتمعية والعمل المشترك لتحقيق الأهداف والرؤى الوطنية، وركز الملتقى على استعراض أهم المشاريع الحالية والمستقبلية التي تقودها الوزارة، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق رؤية عمان 2040، التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة، لجعلها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وفرصة واعدة للنمو والازدهار، مع مراعاة حماية البيئة وتنمية المجتمع.

وفي تصريح حول الملتقى قال معالي المهندس سالم ين ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن "يسرنا أن نلتقي اليوم في هذا الملتقى الوطني المهم، الذي يجسّد روح التواصل والتكامل بين وزارة الطاقة والمعادن والمحافظات، ويعكس إيماننا العميق بأن النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لا تتحقق إلا من خلال الشراكة والتنسيق البنّاء بين مختلف الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي.

وأضاف معالي المهندس إن محافظة البريمي بما تمتلكه من مقومات جيولوجية وموقع استراتيجي ومنافذ تصدير حيوية، تُمثّل ركيزة واعدة ضمن خارطة الاستثمار الوطني في قطاعات الطاقة والمعادن، ونحن في الوزارة نؤمن بأن تمكين المحافظات واستثمار مواردها هو مدخل مهم لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

ويأتي هذا الملتقى ليطرح خمس قضايا محورية ذات أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة، تشمل: الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز، والتعدين، والطاقة المتجددة والهيدروجين، وإحرامات أنابيب النفط والغاز، إضافة إلى التحوّل الرقمي كمنهج عمل لتسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية، كما فتحت ورش العمل المصاحبة أبواب النقاش حول مواضيع مهمه،  كتعزيز المحتوى المحلي، وتفعيل المسؤولية المجتمعية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، إلى جانب الاستماع لرؤى الشباب كشركاء حقيقيين في رسم مستقبل هذه القطاعات.

وأكد معالي وزير الطاقة والمعادن لقد حرصنا على تطوير بيئة الاستثمار في قطاع المعادن عبر نظام جديد قائم على تخصيص مناطق امتياز ومواقع عامة، تضمن اختيار المستثمرين وفق معايير واضحة، فالتجربة أثبتت أن اختيار المستثمر الأمثل يساهم في نجاح الاستثمار.

كما ذكر معاليه بأن 22 محجرًا وكسارة نشطة حاليا تعمل في محافظة البريمي، إلى جانب اتفاقية الامتياز A/11 التي تغطي مساحة تتجاوز 1400 كم² وهي في مراحل الاستكشاف والتنقيب وهناك مؤشرات أولية مبشرة لخامات متنوعة منها النحاس، الكروم، الرخام، البازلت، الجابرو، والجبس، بالإضافة إلى فرص جديدة ستطرح للاستثمار التعديني في المحافظة لقادم الوقت.

كما نُدرك أهمية دعم البنية اللوجستية، ومن ذلك منفذ الخطم الذي سجل في عام 2024 ما يقارب 90 ألف شاحنة تصدير، بعوائد ماليه بلغت 3.6 مليون ريال عماني كرسوم تصدير للوزارة، ما يؤكد دور المحافظة كمركز عبور استراتيجي.

وتعمل الوزارة حاليًا، بالتنسيق مع وزارة المالية، على مراجعة الرسوم التعدينية بما يحقق التوازن بين تمكين الاستثمار في قطاع التعدين وتعظيم الايرادات المالية للحكومة، كما نواصل تعزيز التحول الرقمي عبر منصة “طاقة” التي أصبحت اليوم أداة فاعلة في تمكين المستثمرين وتوفير بيئة أعمال شفافة وتنافسية.

إن نجاح أي مشروع استثماري لا يقف على قدرة المستثمر فحسب، بل يرتكز على دعم المجتمع المحلي، وهو ما نراه ضرورة وطنية لضمان استدامة المشاريع وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين.

وأكد معاليه، إن هذا الملتقى ليس محطة للنقاش فحسب، بل منصة لإطلاق أفكار ورؤى ومبادرات تواكب طموحات سلطنة عُمان وتدفع بعجلة التنمية قدمًا، مستنيرين بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – نحو بناء اقتصاد متنوّع ومستدام، ومجتمع منتج وشامل، قائم على الشراكة والتمكين.

من جانبه أكد سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، إلى أن الملتقى شكّل فرصة نوعية لتعزيز التواصل المؤسسي بين الجهات الحكومية وممثلي المجتمع المحلي والمستثمرين، وأسهم في ترسيخ مبادئ الشراكة المجتمعية والتكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث استعرض الملتقى أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان بوجه عام، وفي محافظة البريمي بشكل خاص، بما يعزز مسارات التنمية الاقتصادية ويواكب تطلعات رؤية عُمان 2040.

وأوضح أن الملتقى قد نجح في تحقيق رسالته من خلال تسليط الضوء على جهود وزارة الطاقة والمعادن في إدارة واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، ودعم الشفافية، وتفعيل الحوار البنّاء حول التحديات والفرص، إلى جانب تمكين الحضور من تبادل الرؤى ومناقشة الحلول عبر ورش العمل الفنية المتخصصة التي عُقدت ضمن برنامج الملتقى.

حيث شهد الملتقى حضور عدد من أصحاب السعادة والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وأصحاب السعادة الولاة، وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة المشتركة في تطوير قطاع المعادن.                            
شمل برنامج الملتقى تقديم خمسة عروض مرئية، حيث استعرض ملامح قطاع المعادن في سلطنة عمان، متناولًا أبرز المؤشرات القطاعية ومستجدات مناطق الامتياز والمواقع العامة، إضافة إلى آليات الاستثمار والمبادرات والممكنات والمشاريع التي تدعم تطوير القطاع، مع تسليط الضوء على مشروع الرقابة الذكية والخطة التسويقية الخاصة بالاستثمار بقطاع المعادن، لتعزيزاستدامته من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية  وتحسين البيئة التنظيمية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية.

جاء المحور الاول في الملتقى والذي قدمه الدكتور صالح بن علي العنبوري مدير عام الاستكشاف وانتاج النفط والغاز، والذي استعرض ملامح قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان، مسلطًا الضوء على دور السلطنة كمساهم رئيسي في سوق الطاقة العالمي، مع التركيز على استدامة الإنتاج، وتعزيز الشراكات، والاستثمار في التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف الوطنية في القطاع.

بدأ العرض بالإشارة إلى الاحتياطي المستقر الذي تمتلكه السلطنة، حيث يقدر بنحو 5 مليارات برميل من النفط و23 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وأوضح العنبوري أن إنتاج السلطنة من النفط بلغ حوالي مليون برميل يوميًا، بينما وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما يعكس قدرة السلطنة على تلبية الطلب المتزايد محليًا ودوليًا.

كما تناول العرض أيضًا الدور الهام الذي تلعبه الشركات المشغلة في دعم القطاع، حيث تضم القائمة شركات وطنية مثل شركة تنمية نفط عمان ومجموعة أوكيو ودليل، إلى جانب شركات دولية كبرى مثل شل وبي بي وتوتال إنرجي. وتُدار علاقة الحكومة العمانية مع هذه الشركات عبر اتفاقيات استكشاف وتقاسم الإنتاج، مما يسهم في تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد الدكتور صالح على البيئة الاستثمارية المحفزة في السلطنة، والتي تتيح استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في عمليات الاستكشاف والإنتاج.

كما أشار الدكتور مدير عام الاستكشاف وانتاج النفط والغاز في العرض إلى الجهود الجارية في منطقتي الامتياز 31 و44، حيث تعمل شركة "آرا النفطية" على تطوير حقلين رئيسيين هما "أفلاك" و"منهمر الجنوبي". وتتميز هذه المناطق بطبيعتها الجيولوجية المعقدة، ما يتطلب دراسات متعمقة واستخدام تقنيات متقدمة، مع توقعات بأن يصل الإنتاج إلى 5 آلاف برميل يوميًا في حال نجاح العمليات الاستكشافية والتقييمية.

واختتم العرض بالحديث عن مشاريع التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع، مثل منصة المركز الوطني لحفظ بيانات النفط والغاز، والتي تهتم بجمع وتحليل البيانات الفنية، ونظام إدارة الأصول الذي يسهل العمليات بين الوزارة والشركات. هذه المبادرات تسهم في تحسين إدارة الموارد وزيادة الكفاءة التشغيلية في قطاع النفط والغاز.

قطاع المعادن في سلطنة عُمان: توجه وطني لتعظيم الاستفادة واستثمار الفرص

وقدم المحور الثاني حول قطاع المعادن عرضًا شاملًا حول قطاع المعادن، ركز على الاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من مساهمته في الاقتصاد الوطني، ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040، كما تناول العرض منظومة الاستثمار في قطاع المعادن من خلال منصة "طاقة" الرقمية، التي تتيح فرصًا استثمارية في كل من المواقع العامة (المخصصة للشركات العُمانية) ومناطق الامتياز (المتاحة للشركات المحلية والعالمية ذات الكفاءة الفنية والملاءة المالية)، مع اعتماد نظام المزايدات كآلية رئيسية لضمان الشفافية والمنافسة.

وتضمّن العرض مجموعة من الممكنات والمبادرات، أبرزها: إطلاق مشاريع تعدين النحاس في عدد من المناطق الواعدة، استخدام تقنيات متقدمة في أعمال التنقيب، تعزيز التعمين، والتحول الرقمي، وتحسين الامتثال البيئي، وكذلك المسؤولية المجتمعية حيث حددت مساهمت الشركات بنسبة 1% من قيمة المبيعات الشهرية حسب قانون الثروة المعدنية.

كما أُشير العرض إلى جهود الوزارة في تبنّي نموذج رقابي متقدم يشمل التحليل الذكي للبيانات، الرقابة البيئية، والالتزام بالمعايير الدولية في الصحة والسلامة، وفي سياق التركيز الجغرافي، تطرق العرض إلى محافظة البريمي، حيث أشار إلى عدد 22 مواقع من المحاجر والكسارات النشطة في محافظة البريمي ، والتي تنتج خامات مثل مواد البناء، الرخام، الطين، والحجر الجيري، كما تطرق إلى منطقة الامتياز التعدينية 11A، التي تم توقيع اتفاقيتها مع شركة الكروم العمانية ، وتُقدّر استثماراتها الأولية بنحو 11.83 مليون دولار أمريكي، وكذلك منطقة الامتيازC11 التي تُعد من المناطق المطروحة حاليًا للاستثمار، وتشمل خامات استراتيجية كالنحاس، الكروم، والبازلت.

واختُتم العرض بتسليط الضوء على أهمية المسؤولية المجتمعية المرتبطة بقطاع التعدين، والآليات المؤسسية التي تضمن توجيه إسهامات الشركات لصالح مشاريع تنموية مستدامة على مستوى الولايات، ضمن أطر رقابية ومالية واضحة.

بعدها تطرق المحور الثالث حول سياسة سلطنة عمان في التحول بقطاع الطاقة والذي قدمه مهند بن الخطاب الهنائي مدير دائرة سياسات واستراتيجيات الهيدروجين، حيث سلط الضوء على الخطط الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التحول نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف السلطنة للوصول المنظم إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، وتنويع الموارد الاقتصادية، وبناء اقتصاد طاقة قليلة الانبعاثات والصناعات المرتبطة بها.

وبين العرض أن سلطنة عمان تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، حيث خصص المرسوم السلطاني 2023/10 65,000 كيلومتر مربع من الأراضي الملائمة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويتيح هذا الحجم إنتاج ما يصل 500 جيجاواط من الطاقة المتجددة الذي يغطي ويزيد عن احتياجات السلطنة المتوقعة من الكهرباء وانتاج الهيدروجين الاخضر لعام 2050. كما تمتاز السلطنة بإشعاع شمسي يصل إلى 2500 كيلوواط ساعة/متر مربع سنويًا ومعامل سعة لطاقة الرياح يصل إلى 53% في المواقع المختارة. ووفقًا لتقديرات وزارة الطاقة والمعادن.

كما أشار الهنائي في العرض إلى أن السلطنة تسعى لرفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تطوير مشاريع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب محطات التوليد من الغاز. حاليًا، يعتمد مزيج الطاقة الوطني على 95% من الغاز الطبيعي، وتسعى السلطنة لتقليص هذه النسبة إلى 70% بحلول 2030، بما يعزز استدامة القطاع وتلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة.

وبين أن الارتفاع الملحوظ في مشاريع الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، مع التركيز على تطوير مشاريع مثل 1000 ميجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2025، و500 ميجاواط من طاقة الرياح بحلول 2027، إضافة إلى محطة طاقة من النفايات بقدرة 140 ميجاواط في بركاء. تسهم هذه المشاريع رفع مساهمة الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء، مما يعزز من قدرة السلطنة على تحقيق تحول مستدام في قطاع الطاقة.

كما أشار مدير دائرة سياسات واستراتيجيات الهيدروجين إلى أن سلطنة عمان انتهت من المرحلة الاولى من تقييم أنظمة ضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية، وتتيح هذه الأنظمة تخزين الطاقة في فترات انخفاض الطلب وضخها عند الحاجة، ما يساعد في موازنة الأحمال وتقليل التذبذب الناتج عن مصادر الطاقة المتجددة، ودعم الأهداف الوطنية للاستدامة.

وتطرق أيضا إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر الطموحة، حيث تسعى السلطنة لتعزيز إنتاجها في هذا المجال لتصبح رائدة إقليمية. وتشمل الخطط إنتاج 1.25 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، وتستهدف السلطنة زيادة الإنتاج إلى 8 ملايين طن بحلول عام 2050، مع تعزيز البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الدولية ودعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر.

بهذا، أكد هذا المحور أن التزام سلطنة عمان بتطوير قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ويعكس جهودها لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على الكربون، مستفيدة من مواردها الطبيعية الغنية واستراتيجياتها المدروسة.

التحول الرقمي في وزارة الطاقة والمعادن: منظومة ذكية تعزز الشفافية وتسهل الاستثمار

وفي إطار جهود وزارة الطاقة والمعادن لترسيخ ثقافة الابتكار وتقديم خدمات ذكية، جاء عرض التحول الرقمي خلال ملتقى والذي قدمه سعيد بن عوض الشكري مدير دائرة تقنية المعلومات بالوزارة حيث بين النقلة النوعية في آليات العمل المؤسسي، عبر تقديم تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين، تعتمد على البيانات وتُسرّع اتخاذ القرار.

وأكد في العرض أن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل توجه استراتيجي يهدف إلى تحسين الكفاءة المؤسسية، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، ورفع جودة الخدمات، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية ورفع رضا المتعاملين.

وقد نجحت الوزارة في رقمنة 35 خدمة رقمية، وحققت نسبة تبسيط للخدمات بلغت 84%، مع إنجاز 100% من المستهدف في رقمنة الخدمات للعام 2024، ورفع متوسط الإنجاز بنسبة 90%. كما تم استقبال ومعالجة أكثر من 21,000 معاملة خلال نفس العام عبر القنوات الرقمية.

وتمثل منصة "طاقة" أبرز أدوات التحول الرقمي، حيث توفر بوابة موحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين، تشمل التقديم على المزايدات، إصدار وتجديد التراخيص التنقيبية والتعدينية، دفع الأتاوات، تسجيل تقارير الإنتاج والمبيعات، وخدمات المجتمع المحلي. وتتميز المنصة بتجربة استخدام سهلة، وتكامل مع الجهات الحكومية، وأدوات ذكية مثل مركز التنبيهات، وسجل المعاملات، والدفع الإلكتروني.

وفي ختام العرض، أكد الشكري على أن معيار النجاح لم يعد مرتبطًا بعدد المعاملات المنجزة، بل بمدى رضا المستثمر وسهولة الإجراءات، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الرقمية بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويسهم في بناء اقتصاد مرن ومستدام.

حماية أنابيب النفط والغاز: مسؤولية وطنية لضمان أمن الطاقة

وفي المحور الأخير ذكر سعيد بن ناصر الشعيلي مسؤول الشؤون الخارجية بأكيو لشبكات الغاز: بأن هناك توجه وطني لتعظيم الاستفادة واستثمار الفرص في أوكيو لشبكات الغاز بمحافظة البريمي حيث سلط الضوء على أهمية حماية شبكات النفط والغاز في سلطنة عُمان، وأهمية الحفاظ على أصولها الحيوية لضمان استمرارية الإمدادات وتعزيز أمن الطاقة الوطني.

وتناول العرض أبرز محاور الموضوع، حيث أكد أن أنظمة شبكات النفط والغاز تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني، ما يستدعي فرض مناطق إحرامات لحماية خطوط الأنابيب من أي تعديات أو استخدامات مخالفة تهدد سلامتها. وأشار إلى أن قانون مناطق الإحرامات جاء ليعزز هذا الهدف من خلال تحديد مساحات حماية حول خطوط النقل، وتنظيم الأنشطة المسموح بها ضمنها.

كما استعرض الشعيلي مجموعة من التحديات التي تواجه حماية هذه الأصول، منها التعديات العمرانية، والحفريات غير المرخصة، والأعمال العشوائية بالقرب من خطوط الأنابيب، مما يؤدي إلى حوادث مؤسفة قد تتسبب في كوارث بيئية واقتصادية، مثل الحادث الذي وقع في أحد خطوط الغاز بمنطقة صحار.

وتم توضيح التأثيرات السلبية لهذه التعديات، والتي قد تشمل خسائر مادية ضخمة، وانقطاعات في الإمدادات الحيوية، وتكاليف مرتفعة لإصلاح الأضرار، إضافة إلى المخاطر البيئية والسلامة العامة.

وقد أكد العرض على الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات المشغلة للنفط والغاز لتعزيز عمليات الرقابة، والتفتيش الدوري، والتوعية المجتمعية حول أهمية الالتزام بالقوانين والضوابط لحماية الشبكات. وتم توجيه دعوة لجميع أفراد المجتمع والمؤسسات إلى التعاون المشترك لحفظ موارد النفط والغاز، بما يضمن استدامة هذه الثروات الوطنية الحيوية للأجيال القادمة.

ورشة عمل فنية مصاحبة

كما تضمن أعمال ملتقى الطاقة والمعادن، ورشة عمل تخصصية في عدد من المواضيع أهمها المحتوى المحلي والمسؤولية المجتمعية، احرامات خطوط النفط والغاز، والاستثمار في قطاع الطاقة والمعادن، وكذلك ورشة حول مرئيات الشباب في استدامة قطاعات الطاقة والمعاد.

زيارة ميدانية

وتمضن الملتقى زيارة ميدانية لمعالي المهندس وزير الطاقة والمعادن وسعادة السيد الدكتور محافظ البريمي وعدد من أصحاب السعادة والمعنيين، لعدد من الكسارات والمحاجر للاطللاع على سير العمليات فيها.