تولي وزارة الطاقة والمعادن اهتماما كبيرا لجذب المستثمرين والشركات الكبرى للمنافسة على مناطق الامتياز المفتوحة سواء في قطاع النفط والغاز أو المعادن، كما تعمل الوزارة على الإستغلال الأمثل للموارد المعدنية التي تزخر بها سلطنة عمان من خلال سن القوانين والتشريعات التي تكفل حسن استغلال هذه الموارد، وجذب الشركات الرائدة في هذا المجال للإستفادة من التقنيات الحديثة المتوفرة لديها في التنقيب عن هذه الثروات وإيجاد قيمة محلية مضافة لهذه الموارد المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

تتمتع سلطنة عمان بمقومات استثمارية من شأنها تشجيع المستثمر المحلي والأجنبي للدخول في استثمارات مختلفة في مجال الطاقة والمعادن كالموقع الاستراتيجي المطل على ممرات بحرية إقليمية ودولية بالإضافة إلى وجود الموانىء العمانية القادرة على تصدير النفط والغاز والمعادن لمختلف دول العالم.

وفي هذا الإطار قال الدكتور/ صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام المديرية العامة للإستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن أن خطة الوزارة المتعلقة بالاستثمار في مجال النفط والغاز تشمل ضمان اشغال مناطق الامتياز البترولية بنسبة لا تقل عن 75% من إجمالي مناطق الامتياز البترولية المحددة في سلطنة عمان، وتكثيف عمليات الاستكشاف، وضمان معدل الانتاج والتحقق من خفض كلفة عمليات التشغيل والاستخراج مع ضمان الجودة والسلامة واستخدام التقنيات التي تضمن تقليل انبعاثات الكربون، كما تقوم الوزارة بمتابعة التزام الشركات بالعمل وفق الاتفاقيات والاشتراطات المحددة لذلك.

أما بالنسبة لمجال الطاقة المتجددة والهيدروجين تعمل الوزارة على سن القوانين وتنظيم القطاع التي تكفل ضمان وديمومة الاستثمار بالتعاون مع شركة تنمية طاقة عمان وشركة هيدروجين عمان، بحيث تقوم شركة هيدروجين عمان بعرض الفرص الاستثمارية للاستثمار في مجال الطاقة من خلال المزايدات والاشتراطات المحددة، حيث تسعى سلطنة عمان بحلول عام 2030م أن تكون من أكبر مصدرين الهيدروجين في المنطقة، نظرا للمقومات الطبيعية والجغرافية التي تؤهلها لريادة هذا القطاع الواعد.

وأضاف الدكتور/ صلاح الذهب أن الوزارة قامت بتطبيق نظام المزايدات بهدف الاستغلال الامثل للثروات المعدنية أسوة بقطاع النفط والغاز من أجل دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وأن نظام المزايدات يهدف إلى جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال خلق فرص استثمارية حقيقية وجاذبة، وكذلك يمّكن الوزارة من اختيار المستثمر الأجدر فنيا والأقدر ماليا على إيجاد قيمة محلية مضافة وإقامة صناعات تحويلية، وخلق فرص عمل جديدة، كما أن نظام المزايدات يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية في منح الفرص الاستثمارية، حيث تتمثل الفرص الاستثمارية للتعدين على النحو التالي:

أ. عرض فرص استثمارية بنظام المواقع العامة:

1. المواقع العامة مخصصة فقط للشركات العمانية.
2. المواقع العامة مخصصة لمواد البناء والرخام وأحجار الزينة.
3. المواقع العامة مكتملة الموافقات من جهات الاختصاص.

• عرض فرص استثمارية بنظام مناطق الامتياز التعدينية:

1. مناطق الامتياز متاحة لجميع الشركات المحلية والدولية.
2. مساحات كبيرة تصل إلى ما يقارب 1000كم2 أو أكثر، لتسهيل تطوير محفظة الموارد المعدنية.
3. الحق في استكشاف واستخراج العديد من الخامات.
4. مدة زمنية من 20 - 30 سنة، كافية للإستغلال الامثل.

وقال مدير عام المديرية العامة للإستثمارات أن الوزارة تعمل على الترويج لجذب المستثمرين والشركات الكبرى للمنافسة على مناطق الامتياز المفتوحة سواء في قطاع النفط والغاز أو المعادن من خلال المشاركات في المؤتمرات والورش المحلية والاقليمية والدولية لعرض الفرص الاستثمارية وآليات الاستثمار والامتيازات التي توفرها سلطنة عمان للمستثمرين، وكذلك من خلال عمل ملتقيات ترويجية بالتعاون مع بعض الجهات مثل دعوة ممثلي السفارات ممثلة في الملحق الاقتصادي لعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في سلطنة عمان، كما تقوم الوزارة بنشر الفرص الاستثمارية والامتيازات التي توفرها سلطنة عمان في مختلف قنوات التواصل والمواقع الالكترونية المتاحة.

وأردف الدكتور/ صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام المديرية العامة للإستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن أن من ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة هو تنمية استثمار قطاع المعادن كقطاع محوري من رؤية عمان 2040، حيث أن هناك عدد من اتفاقيات الامتياز في قطاع المعادن سيتم الاعلان عنها في قادم الوقت، فقد قامت الوزارة خلال عام 2023 بعرض عدد من الفرص الاستثمارية وحاليا تعمل على الانتهاء من عمليات التقييم والتفاوض على العروض المقدمة من قبل المستثمرين تمهيدا لتوقيع الاتفاقيات، كما أن هنالك مناطق امتياز من المؤمل عرضها خلال عام 2024.