وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية امتياز في قطاع التعدين ترتكز على التنقيب والتعدين لخام البوتاش وذلك بعد اعتماد الوزارة للمنهجية الجديدة لتنمية قطاع المعادن، من خلال إعداد اتفاقية امتياز تتضمن الجوانب القانونية والفنية والمالية يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والمستثمر لاعتمادها كذراع استثماري محرك يدير آلية إدارة الخامات المعدنية المختلفة المستخرجة من مناطق الامتياز المحددة.

وقع الاتفاقية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، مع الفاضل/ ناصر العريمي رئيس شركة السندباد للموارد التعدينية لمنطقة الامتياز رقم 53-أ بسبخة أم السميم.

حيث تسعى الوزارة من خلال تحديدها لمناطق امتياز في قطاع التعدين، التغلب على تحديات آلية استقبال الطلبات السابقة، وخلق قاعدة بيانات متكاملة تشمل مسوحات جيولوجية وجيوفيزيائية واستكشافية تغطي كل مناطق السلطنة، وكذلك ايجاد رفد منتظم ومستدام للفرص الاستكشافية والتعدينية في سلطنة عمان، وحماية مواقع تموضع الخامات المعدنية من الزحف العمراني أو حجز هذه المناطق بمساحات شاسعة تتداخل مع تموضع هذه الخامات ذات البعد الاقتصادي، وتركيز جهود وموارد الوزارة في المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية ( المعادن الفلزية) وكذلك جذب الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب والتعدين، وتمكين قيام صناعات تعدينية وخلق وظائف متنوعة وآمنه.

الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل على تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين بالطريقة المناسبة والتي تضمن الاستغلال الأمثل للمخزون التعديني في سلطنة عمان، وذلك من خلال إيجاد آلية تضمن استدامة القطاع وبما يضمن تحقيق القيمة المضافة، ويأتي مشروع مناطق الامتياز كأحد المشاريع التي ستساهم بالدفع بالقطاع وتعزز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، كما أن رؤية الوزارة في تنظيم عمل التراخيص وسرعة استصدارها من خلال الفرص التعدينية الجاهزة للاستثمار والتي تطرح كمناطق امتياز سيساهم في إيجاد محفظة استثمارية، وقطاع منظم ويحد من الآثار البيئية، كما سيساهم بشكل كبير في  تحقق الاستغلال الأمثل للقطاع، بوجود بيئة تنظيمية وتشريعية واضحة المعالم، مما يسهل من عملية تسويقها بالشكل الأمثل، خاصة وأنها مسبقة الموافقات وتوفر على المستثمر الكثير من الوقت والجهد، كما أن مناطق الامتياز سوف تضع سلطنة عمان على خارطة الاستثمار العالمي في قطاع التعدين مما سيساهم مساهمة فاعلة في تعزيز دور القطاعات المرتبطة به، كالصناعة والابتكار واللوجستيات والانشاءات وغيرها من قطاعات، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، و بناء القدرات الوطنية وتأهيل القوى العاملة في قطاع التعدين، ويحقق دور القطاع في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الأنشطة المحلية الصغيرة والمتوسطة، وكذلك سيفتح نافذة على أصحاب الأفكار والمبادرات للبدء في مشاريع جديدة في الصناعات المرتبطة بالتعدين لما للمشروع من دور فاعل في زيادة النشاط التجاري بالمواقع المجاورة لمناطق الامتياز التعدينية.