احتفت وزارة الطاقة والمعادن بتدشين برنامج "مجد" الخاص بتعزيز المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان، وذلك في حفل رعاه معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور معالي سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وممثلين عن كبريات الشركات المشغلة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والمعادن، وعدد من الضيوف من القطاعين العام والخاص.

ويتميز برنامج "مجد" بقدرته على تحويل التحديات إلى فرص بروح الابتكار بما يسهم في صناعة اقتصاد وطني تكون الشركات المحلية شريكًا فعالًا في مسيرة نموه وتطوره، ويطلق للشباب العماني الطموح العنان ليستثمر طاقاته الإنتاجية والإبداعية؛ حيث تتيح الهوية الموحدة للبرنامج تعزيز الثقة والتكيف بين مختلف الأطراف المعنية، من المستثمرين المحليين إلى الشركاء الدوليين؛ الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد بيئة استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني، وجاءت الهوية البصرية الجديدة للبرنامج لتعكس القيم الإيجابية للتوجه المحلي في قطاعات الطاقة والمعادن ضمن رؤية عُمان 2040، والتي تتضمن تعزيز المشتريات المحلية، وبناء القدرات البشرية والتصنيعية المستدامة في هذه القطاعات التي تُعد حجر الأساس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأكد راعي الحفل، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أن اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الوطنية للمحتوى المحلي بين عامي (2024-2030) يجسد التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها سلطنة عمان نحو توفير كافة أوجه الدعم للصناعات والأنشطة الخدمية الوطنية، وتمكين رواد الأعمال والقطاع الخاص من دورهم في قيادة النمو وتوسعة قطاعات التنويع الاقتصادي.

وأكد معاليه أن قطاع الطاقة داعم رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، ويعد من القطاعات الرائدة في تقديم المبادرات التي تعزز المحتوى المحلي لأنشطة قطاع الطاقة، وبلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النفط والغاز في عام 2023 حوالي 16 بالمائة من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات في القطاع، مشيرا معاليه إلى أن قطاع الطاقة يندرج ضمن القطاعات الأساسية التي يتم التركيز عليها لتوسعة المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي، ويأتي تدشين حزمة برامج المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن اليوم ليعزز توسع هذه المنظومة الوطنية في جميع القطاعات، ويرفع من قيمة المحتوى المحلي بقطاع الطاقة خاصة مع دوره المتزايد في دعم  نمو قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة وصناعات الهيدروجين الأخضر، وقطاع التعدين كأحد القطاعات المستهدفة كركائز لدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.

وأوضح معاليه أن سياسة المحتوى المحلي في سلطنة عُمان تعتمد على أربعة ركائز أولها سلاسل الإمداد التي تشمل جميع الأنشطة والعمليات بدءا من وصول المواد الخام للشركات المصنعة وانتهاء بتسليم المُنتجات إلى المستهلك النهائي، والركيزة الثانية هي تطوير القوى العاملة الوطنية حيث ستقوم منظومة المحتوى المحلي بدور فاعل في توفير فرص العمل والبرامج التدريبية الهادفة لتطوير المهارات وبناء القدرات الوطنية، والركيزة الثالثة هي تحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا ذات المحتوى التقني المرتفع، والركيزة الرابعة هي تنمية أنشطة ريادة الأعمال، وذلك من خلال حصر الأعمال وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في عقود المشروعات والمشتريات الحكومية، مشيرا معاليه إلى أن سلطنة عمان تواصل تعزيز توجهها نحو الاستفادة من المحتوى المحلي من خلال العديد من البرامج والمبادرات منها إنشاء المكتب الوطني للمحتوى المحلي الذي يختص برفع كفاءة تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وتحقيق العوائد الوطنية التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وبناء القدرات الوطنية للكوادر العاملة في المشروعات والعقود الحكومية، ووضع قائمة إلزامية لضمان استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العقود والمناقصات في منصة إسناد التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات، وتطبيق اللائحة التنظيمية لتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، وتنفيذ برنامج الولاء للمنتج الوطني لدعم وترويج  المنتجات العمانية.

من جانبه قال معالي سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في كلمته بحفل التدشين بأن تعزيز المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة والمعادن يمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفًا: "من خلال برنامج مجد للمحتوى المحلي فإننا ملتزمون بتعزيز دور الشركات المحلية وتوطين الصناعات وتطوير الكوادر الوطنية، وسنواصل العمل من أجل تحقيق أهداف سلطنة عُمان الاقتصادية والاجتماعية، واستمرارية النمو والازدهار للأجيال القادمة"، موضحًا معاليه :"منذ انطلاق برنامج المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة والمعادن في عام 2013م استطاع أن يضيف ما يزيد على 33 مليار دولار أمريكي من الأثر الاقتصادي لسلطنة عُمان، إلى جانب تنفيذ ما يزيد على 90 فرصة محتوى محلي نتج عنها أكثر من 100 منشأة أو ورشة صناعية، باستثمارات تزيد على 400 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة تزيد على 3000 وظيفة في القطاع الخاص. كما استمر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في النمو؛ حيث تجاوز الإنفاق عليها 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، كما تم تطوير منصة التسجيل الموحدة التي تضم اليوم أكثر من 6,500 شركة، منهاأكثر من 5500  شركات محلية"، وأشار معاليه إلى أن نسبة التعمين في الشركات المشغلة بقطاع النفط والغاز وصلت إلى 92%؛ مما يعكس التزام القطاع بتطوير الكوادر العُمانية والإسهام في التنمية الاقتصادية، و كلنا طموح بأن نتغلب على تحديات المرحلة القادمة و متطلباتها من التنمية الاقتصادية و تنويع مصادر الدخل و بناء اقتصاد متقدم و سوق عمل تنافسي، و من أبرز هذه التحديات ضمان ايجاد وظائف مستدامة بناء على التوجيهات السامية، و دعم القاعدة الصناعية لتحسين البيئة التنافسية و قدرة المشاركين بالمنظومة الاقتصادية ضمان جاذبية الاستثمار، و خصوصا بتطوير الفرص المتعلقة بالمنتجات و الخدمات الاستراتيجية أو عالية الأثر، و أخيرا أن نعمل على نقل التجربة إلى قطاعات المعان والطاقة المتجددة والهيدروجين و التخطيط المتكامل لجميع المشاريع الاستراتيجية و التنموية القادمة.

وفي إطار السعي لتعزيز رسالة برنامج مجد بتعزيز المحتوى المحلي، تم خلال الفعالية توقيع اثنا عشر عقدا بمجالات مختلفة، بقيمة إجمالية تزيد عن 172،5 مليون دولار أمريكي، والجدير بالذكر أن جميع الاتفاقيات وإسنادات الأعمال تتضمن إنفاق إلزامي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات التابعة لبرنامح ريادة الأعمال، وشراء لمنتجات محلية، وإلتزامات لخطط تعمين ضمن خطط المحتوى المحلي المدمجة بالعقود.

وتنوعت نطاقات الأعمال الموقعة من مشاريع إنشاءات وعقود لخدمات متكاملة، حيث وقعت نماء لخدمات ظفار عقدا لتطوير محطة معالجة المياه مع جلفار لخدمات الهندسة والإنشاءات، كما وقعت شركة أوكيو للاستكشاف والانتاج عقدا لخدمات الحفر والتطوير المتكاملة مع شركة جلمود الوطنية، 

و في إطار تعزيز توطين و إستدامة التصنيع المحلي، قامت شركة تنمية نفط عمان بتوقيع ثلاث إتفاقيات لتوريد منتجات من مصانع عمانية، عقدين مع مصنع سبيرا لموانع التسرب، و مصنع الخليج لموانع التسرب، بالإضافة إلى إتفاقية توريد المثبتات الصناعية مع شركة الخليج للمثبتات و الصناعات الحديدية، و تأتي هذه الإتفاقيات في ظل الاهتمام المتواصل لتنمية الصناعات المنتجة لمنتجات أساسية لعمليات إنتاج و معالجة النفط و الغاز، كما وقعت أيضا شركة أوكسيدنتال عمان عقدا لتوريد أنابيب البلاستيك الحراري المقوى من مصنع الدقم هونج تونج لأنابيب البلاستيك الحراري المقوى، حيث تمثل الإتفاقية الأخيرة نجاحا لتنمية الطاقات التصنيعية المحلية، حيث قام المصنع بمواكبة المتطلبات لبناء المصنع و تشغيله بالقياسات الفنية المطلوبة، و يمثل أنعكاسا لالتزام القطاع بأهداف المحتوى المحلي لتوطين الصناعات.

كما كانت هنالك عدة إتفاقيات لخدمات مع الشركات الصغيرة و المتوسطة، مثل إتفاقية تزويد خدمات رفع الآبار التي وقعتها شركة دليل للنفط مع شركة النجوم المحترفة لخدمات الطاقة، و التي تتميز بطاقم عمل متكون بالكامل من الكفاءات المحلية في تنفيذ الخدمات الفنية، و الجدير بالذكر أن مثل هذه الاتفاقيات من شأنها رفع تنافسية العرض المحلي لهذه الشريحة من الخدمات و تعكس التطوير الملموس للقدرات المحلية، و وقعت أيضا شركة نماء لخدمات المياه عقدا لصيانة شبكة المياه بمحافظات شمال الباطنة جنوب الباطنة و الظاهرة والداخلية و شمال الشرقية و جنوب الشرقية و الوسطى، مع شركة الأنسي للتجارة و المقاولات، حيث يتصمن العقد خدمات مختلفة مثل الإنشاءات و إعادة التأهيل و إصلاح الأعطال و تمديد شبكات المياه بتلك المحافظات، و في إطار تطوير القدرات المحلية بنوع جديد للخدمات، وقعت شركة أوكسيدنتال عمان عقدا مع شركة الأمان الأولى، لخدمات مراقبة و معالجة التسربات بمنشئات المعالجة و التجميع، حيث تمثل هذه الاتفاقية و الأخرى الموقعة مع شركة سكن لإدارة المرافق انعكاسا لرؤى تطوير مزودي الخدمة من الشركات المحلية، حيث أسندت شركة أوكسيدنتال عمان العقد بناء على خطة عمل لتطوير أعمال شركة سكن لموائمة المتطلبات اللازمة لتقديم الخدمة على المستوى المطلوب، و الجدير بالذكر أن شركة سكن لإدارة المرافق تعتبر من شركات المجتمع المحلي، و بها أكثر من عشرة آلاف مساهم من مجموعة 6 شركات المجتمع المحلي، و يتركز نطاق أعمال الإتفاقية بأعمال صيانة لمرافق سكن حقل مخيزنة.

هذا بالإضافة إلى توقيع إتفاقييتين متعلقتين ببرامج التوظيف المقرون بالتوظيف، و يتوقع أن يتم من خلالها توفير ما لا يقل عن 380 فرصة تدريب و توظيف للخريجين العمانين من حملة البكالوريوس و الدبلوم، حيث وقعت شركة تنمية نفط عمان عقدا لتخطيط و تنفيذ و تمويل برنامج التوظيف المقرون بالتوظيف مع الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)، حيث يسعى الطرفين إلى بناء كادر وطني قادر مواكبة متطلبات سوق العمل بقطاع الطاقة، و من جانب آخر وقعت شركة بي بي عمان، مع الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)، إتفاقيات للنسخة الثالثة من برنامج رواد، الذي حقق نجاحا منذ إطلاق النسخة الأولى بعام 2022، حيث تسعى البرنامج إلى تهيئة الخريجين برفدهم و تأهيلهم بالمهارات المتطلبة من سوق العمل، و وقع من جانب الشركاء للبرنامج من الشركات العاملة بقطاع الطاقة، شركة أبراج لخدمات الطاقة، شركة بيكر هيوز الدولية، شركة البحار السبع للنفط، و شركة كي سي اي ديوتاج للطاقة، و شركة نفاذ للطاقة المتجددة.

وإلى جانب الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع؛ فقد جمع حفل تدشين البرنامج كبريات الشركات المشغلة في قطاعات الطاقة والمعادن وهي شركة تنمية نفط عُمان، ومجموعة أوكيو، والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة بي بي عُمان، وشركة أوكسي عُمان، وشركة عُمان شل، وشركة دليل للنفط، وشركة سي سي إنيرجي ديفلوبمنت، ومجموعة نماء، وشركة تنمية معادن عُمان التي استعرضت جميعها جهودها في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دفع عجلة التنمية في الصناعات المحلية، وتنمية الكفاءات الوطنية ورفع نسب التعمين، ودعم نمو الموردين المحليين لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.

واختتم الحفل بالإعلان عن جوائز "مجد" التي تهدف إلى تكريم الإسهامات في تعزيز المحتوى المحلي، حيث تعمل هذه الجوائز على تحفيز الشركات والأفراد على مضاعفة جهودهم في دفع المحتوى المحلي بالصورة الذي تتواءم مع المستهدفات الوطنية لرؤية عُمان 2040، بما يُسهم في نجاح البرنامج الذي لا ينحصر على المبادرات والأطر المتعلقة بتطوير الكفاءات والمنتجات والخدمات المحلية فحسب، بل يشمل القيم والأخلاق المهنية التي يجب أن تميز كل مشروع وكل نشاط، الأمر الذي يؤكد التزام قطاعات الطاقة والمعادن بالجودة والابتكار والاستدامة.