وقعت وزارة الطاقة والمعادن، وشركة تنمية معادن عمان ذراع الاستثمار الحكومي في قطاع التعدين التابع لجهاز الاستثمار العماني اليوم 12 اتفاقية امتياز من التنقيب إلى التعدين، وذلك بعد اعتماد الوزارة للمنهجية الجديدة لتنمية قطاع المعادن، من خلال إعداد اتفاقية امتياز تتضمن الجوانب القانونية والفنية والمالية يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والمستثمر لاعتمادها كذراع استثماري محرك يدير آلية ادارة الخامات المعدنية المختلفة المستخرجة من مناطق الامتياز المحددة.
وقع الاتفاقيات معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب الشركة الدكتور بدر بن سعود الخروصي رئيس مجلس إدارة شركة تنمية معادن عمان، وبحضور ممثل عن جهاز الاستثمار العماني، وعقب توقيع الاتفاقيات قال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير الطاقة والمعادن: "نعمل في وزارة الطاقة والمعادن على تطوير قطاع المعادن وإدارته بشكل فاعل ومهني بما يتواءم مع التطلعات المعقودة عليه كأحد قطاعات التنويع الاقتصادي، فقد اعتمدنا للوزارة منهجية جديدة لتنمية قطاع المعادن، والتي تتمثل في أحد جوانبها في إنشاء مناطق امتياز تعديني بمساحات كبيرة أسوة بمناطق امتيازات النفط والغاز، حيث تعرض للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التنقيب واستخراج المعادن، وتمنح للاستثمار بموجب اتفاقيات امتياز تنقيبية وتعدينية، مع ربط هذه الاتفاقيات بخلق قيمة مضافة للخامات المعدنية المتواجدة في سلطنة عمان، من خلال إقامة مشاريع صناعات تعدينية وتحويلية في الشق السفلي تساهم في خلق فرص وظيفية أكثر".
من جانبه قال الدكتور بدر بن سعود الخروصي رئيس مجلس إدارة شركة تنمية معادن عمان "تشكل هذه الاتفاقيات علامة فارقة لمستقبل شركة تنمية معادن عُمان، حيث ستسهم في تعزيز خطط الشركة الرامية نحو الاستثمار في برامج الاستكشاف والتنقيب لعدد من المعادن الاستراتيجية والتي نأمل أن تكون حجر الأساس لصناعة تعدين عمانية واسعة ومتطورة بإذن الله. كما نأمل أن تعزز من قدرة الشركة على جذب الشراكات الاستراتيجية. لا شك أن هذه الشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن تعتبر خطوة مهمة لتحفيز قطاع التعدين ودعمه ليكون رافدًا أساسيًا في منظومة الاقتصاد الوطني".
وأضاف الخروصي "توقيع هذه الاتفاقيات هي خطوة البداية لتقييم الموارد المعدنية الحالية والجديدة، حيث ستبدأ الشركة في القريب العاجل بعمليات التقييم من خلال برنامج طموح للمسح الجيوفيزيائي الجوي، تتبعها عدد من الدراسات الجيوكيميائية وغيرها من الدراسات وذلك لتحديد تواجد الخامات المعدنية فيها. كذلك ستغطي بعض الاتفاقيات مناطق امتياز للتعدين خصوصا في مشروع استخراج النحاس في ولاية ينقل ومشروع المعادن الصناعية بولاية شليم، حيث سيتيح توقيع هذه الاتفاقيات البدء في خطط التطوير والاستخراج، ونتقدم بجزيل الشكر لوزارة الطاقة والمعادن على التعاون الملموس والثقة الكبيرة في شركة تنمية معادن عمان، كما نتقدم بالشكر لجهاز الاستثمار العماني، وتوجيهه المستمر دعما لمنظومة الاستثمار في قطاع التعدين بالسلطنة"
تصل المساحة الإجمالية لمناطق الامتياز التي تغطيها الاتفاقيات 21480 كيلومتر مربع، وتضم عددا من المعادن المحتملة والتي ركز فيها على المعادن ذات القيمة الاقتصادية (المعادن الفلزية) كالنحاس والذهب والكروم، والذي يشمل ثمانية مناطق يتمركز معظمها في محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية وشمال وجنوب الشرقية، وجميعها مناطق امتياز من التنقيب إلى التعدين، ومنطقة واحدة منها وصلت لمرحلة متقدمة من التنقيب للبدء بالتعدين تقع في ولاية ينقل بمساحة إجمالية تصل إلى 20 كيلومتر مربع لخام النحاس.
أما المعادن الصناعية (المعادن اللافلزية) التي شملتها الاتفاقيات خامات الدولومايت والسيليكا والجبس والحجر الجيري، ستشمل المناطق الأربعة الأخرى، وتتموضع في محافظتي مسقط وظفار، ثلاث مناطق منها وصلت لمرحلة متقدمة من التنقيب للبدء بالتعدين فيها وتقع في ولاية شليم بمساحة إجمالية تصل إلى 1489 كيلومتر مربع تشمل خامات الدولومايت والحجر الجيري والجبس.