وقعت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن مع اليابان ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، مذكرة تعاون في مجالات الهيدروجين، ووقود الأمونيا، وتدوير الكربون والطرق الحديثة لإنتاج الميثان، وذلك انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في هذه المجالات، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين، تم إبرام هذه الاتفاقية بين وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، وقع من جانب سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب اليابان معالي ياسوتوشي نيشيمورا - وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

تهدف مذكرة التعاون إلى تحقيق الأهداف المتمثلة في، تسريع التعاون بين سلطنة عمان وحكومة اليابان في مجال الطاقة ومصادرها، وتأكيد دور سلطنة عمان المستمر ومساهمتها في تحقيق أمن الطاقة في اليابان، بحث التعاون في تطوير الهيدروجين، ووقود الأمونيا، وتدوير الكربون والطرق الحديثة لإنتاج الميثان، في كل من اليابان وسلطنة عمان، دعم الجهود في المحافل المشتركة للبلدين حول العالم لتسريع التعاون في مجال الهيدروجين، ووقود الأمونيا، وتدوير الكربون والطرق الحديثة لإنتاج الميثان، كما تُسهل المذكرة للطرفين إمكانية التعاون بينهما من خلال، تبادل المعلومات، ونتائج الأبحاث العلمية حول الهيدروجين، ووقود الأمونيا، وتدوير الكربون والطرق الحديثة لإنتاج الميثان، وعقد الاجتماعات المشتركة وورش العمل والزيارات الميدانية، لمناقشة وتبادل المعلومات في مجالات الهيدروجين، ووقود الأمونيا، وتدوير الكربون، وكذلك البحث في إمكانية تعزيز الاستثمار في المجالات الواردة في هذه المذكرة.

كما وقع الجانبين التمديد الثالث لمذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان والمنظمة اليابانية الوطنية لأمن الطاقة والمعادن في مجال النفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة النظيفة، حيث أن الطرفين قد وقعا المذكرة للمرة الأولى في 9 يناير 2014م تأكيدًا على رغبتهما المشتركة في تطوير وتعزيز التعاون بينهما في مجال تطوير النفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة النظيفة وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة، ويأتي هذا التمديد للمذكرة لمواصلة الجهود في تطوير وتعزيز التعاون بينهما، وقد اتفق الجانبين على، تمديد مدة المذكرة وذلك ابتداء من تاريخ 9 من يناير 2023م، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ويضاف لها مجال التعاون في المواضيع التجارية والتقنية المتعلقة بالطاقة النظيفة، كما تبقى الأحكام الواردة في المذكرة والتي لم تعدل بموجب هذا التمديد دون تغيير، وسارية المفعول.