التقى سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، سعادة محمد الأمين نائب وزير الخارجية الماليزي، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات في مجالي الطاقة والمعادن. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، والتطرق إلى الاستثمار في قطاع الشق العلوي والسفلي للنفط والغاز والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة من الشركات الماليزية. حضر اللقاء سعادة السفير الشيخ العباس بن إبراهيم الحارثي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى ماليزيا، وممثلون من جهاز الاستثمار العُماني والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
من جانب آخر، قام سعادة وكيل وزارة الطاقة والمعادن والوفد المرافق له بزيارات استطلاعية نظمتها شركة الطاقة المتكاملة "بيتروناس" الماليزية، وشملت كلًّا من مركز الأبحاث والتطوير المختص بالبتروكيماويات والنفط والغاز والطاقة، ومجمع معالجة الغاز، ومركز تدريب القيادات، والاطلاع على تجربة معرض الطاقة العام للمجتمع والنشا، وزيارة نادي البترول.
واستمع الوفد خلال الزيارة إلى عرض مرئي قدمته شركة بتروناس الماليزية عن مسيرة نموها التي رافقت التطور لتصبح من الشركات العالمية في إدارة المنشآت النفطية، فيما قدمت شركة "جينتاري" الذراع المستدام لشركة بتروناس أهم المشروعات والأعمال التي تقوم بها.
وعقد الوفد اجتماعًا مع القيادات التنفيذية لشركة "بيتروناس"، تم خلاله بحث تعزيز استثمارات الشركة في سلطنة عُمان لاسيما في قطاعات الغاز والأبحاث والطاقة المتجددة.
وأكد الطرفان على ضرورة رفع مشاركة "بيتروناس" في عمليات الشق العلوي والسفلي لقطاعي النفط والغاز، ومشاركة الشركة في الجولة الثانية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وإمكانية التعاون مع وزارة الطاقة والمعادن وجهاز الاستثمار العُماني والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في تطوير المشروعات المرتبطة بالتخلص من الكربون والبتروكيماويات والوقود الحيوي والجرافين وتحسين أداء العمليات اللوجستية وتسريع تطبيق السيارات الكهربائية عبر توفير محطات الشحن الكهربائية وتصنيع الألواح الشمسية، ونقل تجربة المعرض الدائم المتخصص في الطاقة.
يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن مساعي وزارة الطاقة والمعادن لتسويق مناطق امتياز النفط والغاز والطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر والمعادن بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من خلال جملة من اللقاءات ومناقشة الفرص المتاحة مع المسؤولين الحكوميين وكبار ممثلي الشركات من أجل تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع كل من جمهورية كوريا وجمهورية الصين الشعبية ومملكة ماليزيا.