مر قطاع النفط والمعادن بعدة مراحل من الناحية التنظيمية منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – طيب الله ثراه – الحكم في عام 1970 م، حيث كانت البداية من عمليات الاستكشاف البترولية في عام 1925 م وإنتاج أول شحنة من النفط في عمان في عام 1967 م، وأنشئت وزارة الاقتصاد في عام 1971 م التي كانت آنذاك تقوم على قطاع النفط بصورة رئيسية. منذ ذلك الحين، استثمرت الحكومة في قطاع النفط والغاز وأصدرت القوانين التنظيمية والتي أكدت فعاليتها بالمساهمة الفاعلة في العوائد الاقتصادية للسلطنة وبالتالي المساهمة في نمو وازدهار البلاد. في عام 1970 لم يكن هنالك سوى منطقة امتياز واحدة تشغل من قبل من شركة واحده فقط، بالإضافة الى ثلاثة حقول نفطية، اليوم توجد حوالي 50 منطقة امتياز تشغل من قبل ما يقارب 20 مشغل لحوالي 330 حقل نفط وغاز.
أما بالنسبة لقطاع المعادن، حتى عام 1974 كانت الأعمال الجيولوجية والتنقيبية مقتصرة على أعمال الشركات الأجنبية التي كانت تنقب عن النفط، وعليه فقد كان عدد الخرائط الجيولوجية ضئيلا ومحدود الفائدة نسبة لصغر مقياس الرسم وبالتالي قلة المعلومات الواردة فيها.
بدأت أنشطة التنقيب التعديني بالوسائل الحديثة في عمان في عام 1973 م ونتج عنها اكتشاف ثلاثة مواقع واعدة للنحاس وتم اكتشاف مواقع أخرى لخام الكروم، اليوم تنتج السلطنة معادن متنوعة مستفيدة من التنوع الجيولوجي عبر محافظات السلطنة.