الأسئلة المتكررة

قطاع النفط والغاز قطاع كبير ومتنوع من حيث الأنشطة والاحجام ومرجعيات المؤسسات العاملة في هذا القطاع، الآليات تختلف من مؤسسة الى اخرى طبقا للعناصر التي ذكرت. وللحفاظ على استقرار العامل في هذا القطاع والتأكد من حصوله على الرعاية اللازمة تم وضع معايير موحدة متفق عليها من قبل المؤسسات العاملة وذلك من خلال الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) التي تتولى مهمة الإشراف على تلك النظم والمعايير، حيث يطلب من الشركات التقيد بها ، وتشمل هذه المعايير نطم الموارد البشرية التي تضمن الأجر الأدنى للعاملين وتحسين أدائهم الى جانب الرعاية العمالية ، كذلك نظم الصحة والسلامة المهنية اضافة الى خلق البيئة المناسبة للعمل، ويتم التحقق بذلك بواسطة مجريات ووسائل مثل شهادة التحقق من الالتزام التي تصدرها أوبال للتأكد من التزام المؤسسات على ممارسة المعايير الأدنى المتفق عليها في قطاع النفط والغاز.

لا توجد لجنة مختصة لمتابعة قضايا العمال في وزارة الطاقة والمعادن  وإنما توجد دائرة لخدمات المراجعين ، ومن مهامها إستلام الشكاوي من العمال أو الشركات والعمل على الوصول إلى صيغة مناسبة ترضي الطرفين.

منذ بدء عمليات تسويق وتسعير النفط الخام العماني ببورصة دبي للطاقة في منتصف عام 2007م وإلى يومنا هذا، استطاع النفط الخام العماني أن يصبح ضمن قائمة النفوط القياسية لتسعير أسعار النفط، ويعتبر هذا إنجازاً بحد ذاته. إضافةً إلى ذلك، ومن خلال تسويق النفط الخام العماني عبر بورصة دبي للطاقة، أصبح الخام العماني متداولاً ومتوفراً بشكل أوسع في السوق وأتاح للمشترين خياراً جديداَ لشراء النفط العماني. واستطاعت بورصة دبي للطاقة في فترة وجيزة إيجاد قنوات وأسواق جديدة للخام، مما أكسب الخام العماني ثقلاً وأهميةً لدى المشترين وذلك من خلال توفره وسهولة الحصول عليه. كما استطاعت آلية التسعير الشفافة والعادلة في بورصة دبي للطاقة من أن تكسب ثقة المتداولين والمتعاملين في نزاهة تسعير الخام العماني مقارنة بالنفوط المتوفرة في المنطقة. نظراً للنتائج الإيجابية التي تحصلنا عليها من خلال تسعير النفط العماني في بورصة دبي للطاقة، فلا توجد خطة لتعديل آلية التسعير من خلال تدخل الحكومة، وإنما سنترك السوق يحدد مسار الأسعار.

تحث وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان الشركات المشغلة لتخصيص جزء معين من جهودها للاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتشجع الوزارة كجزء من استراتيجيتها التنموية تطوير الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية في جميع المناطق المنتجة للنفط والغاز ومنشآت الطاقة، وتهدف من وراء ذلك الى تطوير الموارد البشرية العمانية، والاقتصاد المحلي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم في الازدهار الاقتصادي ليس فقط في المجالات المتعلقة بالنفط والغاز ولكن أيضا في القطاعات الأخرى.

1. تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، ووضع الاستراتيجيات الخاصة به، والعمل على تطويره والتخطيط له بما يتوافق مع تلك السياسة.
2. وضع وتنفيذ الدراسات والخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلاق الأمثل لموارد الطاقة
3. العمل على تطوير قطاع الطاقة وادارته بما يتناسب مع متطلبات السلطنة والمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. تمثيل السلطنة في المحافل الدولية المتعلقة بقطاع الطاقة.

بإمكان جميع المشاركين/الموردين التسجيل من خلال الضغط على "اتصل بنا" ثم "التعبير عن الاهتمام" ثم اختيار الفئة/الفرص المطلوبة، أو من خلال الضغط مباشرةً على "وضع الفرص" أو "التعبير عن الاهتمام" الموجود في أسفل صفحة الموقع.

بالنسبة للفرص التي تم إطلاقها، سيتم توفير رابط خاص لتسجيل الاهتمام لكي يتم معالجتها من قبل الشركات المشغلة للنفط والغاز.

أما بالنسبة للفرص التي لم تطلق بعد، سيتم تسجيل الاهتمام لغرض إبلاغ المسجلين في حال وجود أي مستجدات ذات العلاقة.